توسيع لنطاق العقوبات الأمريكية ضد حزب الله يثير مخاوف بيروت.. و"أمل " وعون في دائرة الخطر
دقت تحركات في واشنطن لتوسيع نطاق العقوبات المالية على جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية ناقوس الخطر في بيروت، حيث تخشى الحكومة من تعرض قطاع البنوك الذي يدعم استقرار لبنان لأضرار جسيمة.
وتهدد مسودة تعديلات على قانون قائم، لم تُقترح بعد كقانون، بفرض عقوبات على أي شخص يمول حزب الله المدعوم من إيران بشكل كبير. ودفع ذلك مصرفيين وساسة لبنانيين للقيام برحلات إلى واشنطن في مايو/ أيار للضغط من أجل منع العقوبات.
وعاد المسؤولون وقالوا: إن المسؤولين الأمريكيين أدركوا مخاوفهم من مسودة المقترحات التي ستوسع نطاق القانون بفرض عقوبات أو تدقيق على حلفاء حزب الله السياسيين. وعبّر المسؤولون اللبنانيون عن اعتقادهم بأن أي توسيع لنطاق القانون سيكون نسخة مخففة من الاقتراحات.
لكن مع حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحد من نفوذ إيران وحلفائها في الشرق الأوسط، فإن المخاطر لم تتبدد بعد فيما يتعلق بلبنان، حيث يتمتع حزب الله بنفوذ قوي.
وقال ياسين جابر عضو البرلمان الذي ترأس وفدًا إلى واشنطن في منتصف مايو/ أيار: "هناك سؤال واحد يتعين على أي شخص يريد الضغط على لبنان أن يتذكره: هل تريدون دولة فاشلة في شرق البحر المتوسط؟"
والسبب الأساسي للقلق هو أن بنوك المراسلة الأمريكية ربما تقرر في نهاية الأمر أن مخاطر التعامل مع البنوك اللبنانية كبيرة. وتواجه بنوك المراسلة الأمريكية غرامات كبيرة إذا اكتُشف أنها تتعامل مع أشخاص أو شركات فُرضت عليهم عقوبات بموجب تشريع مكافحة تمويل الإرهاب.
وسيهدد هذا التحويلات التي يعتمد عليها اقتصاد لبنان، حيث الدولار عملة أساسية. وبعد أن نشرت الصحافة اللبنانية المسودة قال الرئيس اللبناني ميشال عون: إن المسودة كما هي قد تسبب ضررًا كبيرًا للبنان وشعبه.
وستوسع مسودة المقترحات نطاق التشريع ليضم أشخاصًا وجهات مرتبطين بحزب الله والإبلاغ عن الموارد المالية لكبار الأعضاء في حركة أمل. وزادت الصيغة التكهنات في لبنان بأن أموال عون ربما تكون هدفًا للتدقيق.
وقال جابر: إن المسودة باتت الآن "قديمة".
لكن مصادر مطلعة على المسألة أكدت أنه لا تزال هناك رغبة قوية في واشنطن للضغط بشكل أكبر على إيران وحزب الله، وأنه من المرجح صياغة إجراءات أخرى.
وقال مساعد في الكونغرس الأمريكي إن مندوبين جمهوريين ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إد رويس الذي صاغ القانون الأصلي في 2015، يدرسون توسيع نطاق التشريع.
وقال المساعد: "لو كانت (البنوك) لا تتعامل مع حزب الله فليس لديها ما تخشاه".
ورفضت وزارة الخزانة الأمريكية التعقيب على مسودة المقترحات قائلة: إنها ليست موقفًا رسميًا.
وفجر تطبيق القانون توترات داخلية في لبنان. وفي ظل خشيتها من فقدان علاقاتها مع بنوك المراسلة بدأت البنوك اللبنانية تغلق بعض حسابات عملائها بما في ذلك شيعة ليسوا أعضاء في حزب الله.
وقال علي حمدان وهو عضو في حركة أمل سافر في رحلة ضغط لواشنطن: إن المسودة المسربة قديمة ويمكن نسيانها.
وقال حمدان، وهو مستشار إعلامي لبري: "يمكن التوصل لتفاهم. أبلغناهم أن فرض عقوبات أكثر وأوسع نطاقًا وأعم هو وصفة لتدمير لبنان".
وأرسلت جمعية مصارف لبنان وفدها الخاص في مايو/ أيار وحصلت على "رد جيد" في واشنطن ومن بنوك مراسلة أمريكية في نيويورك.
وقال جوزيف طربية رئيس جمعية مصارف لبنان: إن التشريع الحالي كافٍ وإن المسودة الجديدة مفتوحة "لتفسيرات غير مناسبة".
