مفوضية الانتخابات تعود من جديد وغضب يجتاح الشارع العراقي

تسببت الخلافات السياسية حول مفوضية الانتخابات، بموجة غضب في الشارع العراقي في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات لتغييرها وتعديل القانون الخاص بها.

ويتظاهر مئات الناشطين في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات كل جمعة لمطالبة البرلمان العراقي بتغيير مفوضية الانتخابات وتعديل قانونها، بينما شكل البرلمان لجنة مختصة من 28 نائبًا بهدف تغيير المفوضية، إذ تسلمت هذه اللجنة آلاف الطلبات من الراغبين بالانضمام إلى مجلس المفوضية الذي يتكون من 9 مقاعد.

المفوضية القديمة تعود

وأعاد مجلس الخبراء اختيار 6 من أعضاء المفوضية السابقين الذين قدموا أسماءهم، وهو ما أثار ضجة في الشارع العراقي بسبب مرور عدة أشهر على تشكيل لجنة الخبراء التي عادت واختارت 6 من أعضاء المفوضية القدامي.

من جهته قال النائب في البرلمان العراقي رزاق الحيدري :"إن لجنة الخبراء تم اختيارها من قبل الأحزاب السياسية وعلى أساس المحاصصة الحزبية والطائفية وهي من رشحت هؤلاء إلى المفوضية، وهذا غير مقبول في ظل المطالبات الشعبية التي تنادي بتغيير المفوضية".

وشدد  الحيدري في تصريح لـ" إرم نيوز"على  أن ما يحدث في لجنة الخبراء مرفوض من قبل الشعب العراقي لأنه سيعيد المفوضية القديمة، ومن غير المعقول أن تعود المفوضية عبر لجنة الخبراء، مؤكدًا أن البرلمان لا بد أن يعمل على منع هؤلاء المفوضين من العودة مرة أخرى وقيادة الانتخابات العراقية، بعد الاخفاقات السابقة.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق تظهر اختيار لجنة الخبراء لأعضاء المفوضية السابقين  لمجلس المفوضية الجديد، وهو ما اعتبروه عودة للتوافقات والمحاصصة الحزبية التي تدار بها العملية السياسية في العراق.

التيار الصدري أبرز المطالبين بتغيير المفوضية

ويعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر مفوضية الانتخابات تابعة لحزب الدعوة وبالأخص لزعيمه نوري المالكي الذي استطاع الوصول إلى رئاسة الوزراء لولايتين عبر تلك المفوضية، وهو ما يندرج ضمن الصراع المحتدم بين المالكي والصدر بسبب العديد من الملفات الشائكة، خصوصًا ما يتعلق بملف سقوط الموصل بيد داعش، وقضية مشاركة ميليشيا الحشد في الانتخابات المقبلة، فضلًا عن تخلي التيار الصدري عام 2014 عن دعم المالكي لولاية ثانية.

ويتخوف التيار الصدري وبعض الأطراف الأخرى من عودة المالكي إلى رئاسة الوزراء عبر المفوضية، لذلك سعى مقتدى الصدر لقطع الطريق على المالكي وتغيير مفوضية الانتخابات عبر تحشيد الشارع العراقي من خلال التظاهرات والحديث عن مساوئ المفوضية في المحافل واللقاءات الإعلامية، وهو ما تنفيه المفوضية وتؤكد أنها تقف على الحياد من جميع الأحزاب والقوى العراقية.

من جهته دعا النائب حامد المطلك في تصريح له إلى " اختيار مفوضيةٍ للانتخابات عن طريق الانتخابت، وليس من قبل الأحزاب السياسية لكونها تختار من يخدمها، وهو ما أكده المستشار الإعلامي لتجمع صوت الجماهير المعارض أحمد الطيب.

وأضاف الطيب في تصريح لـ" إرم نيوز"  أن البرلمان العراقي يسعى من خلال تلك القرارات إلى الالتفاف على إرادة المواطن العراقي الذي ما زال يطالب بتغييرات جذرية في مفاصل دوائر الدولة العراقية.

 وتابع: "على الكتل السياسية أن تدرك المطالب الشعبية وعدم تجاهلها خصوصًا في ظل الغضب المتصاعد على مفوضية الانتخابات التي تدّعي أنها مستقلة".