الجزائريون ينتخبون برلمانًا جديدًا وحالة فتور بين الناخبين (فيديو غرافيك)

افتتحت مكاتب الاقتراع للانتخابات التشريعية في الجزائر  اليوم الخميس، بمشاركة 23 مليون ناخب لاختيار 462 نائبا من أصل 12 ألف مرشح إلى المجلس الشعبي الوطني.

وكان حوالي مليون جزائري بالخارج بينهم 763 ألفا في فرنسا وحدها، بدأوا بالإدلاء بأصواتهم السبت والأحد، وسيواصلون الخميس عملية الاقتراع لاختيار ثمانية نواب يمثلونهم.

وتجري الانتخابات في ظل حراسة أمنية مشددة، إذ ينتشر 45 ألف شرطي في المدن، إضافة إلى الدرك الوطني في المناطق الريفية لتأمين أكثر من 53 ألف مركز اقتراع. وينتظر أن يعلن وزير الداخلية النتائج صباح الجمعة.

 وعادة ما تكون نسبة الإقبال على التصويت ضعيفة لدى انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي يعتبره المواطنون "غير ذي سلطة حقيقية"، وفق وكالة رويترز للأنباء.

ويأتي التصويت في وقت حساس بالنسبة للجزائر التي تسعى لتخطي الأثر الاقتصادي لانخفاض أسعار النفط العالمية وللتعامل مع مرحلة ربما تكون انتقالية مع غياب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن الساحة وعدم ظهوره إلا نادرا منذ إصابته بجلطة عام 2013.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحقق حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يهيمن على الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، فوزا في مواجهة معارضة ضعيفة منقسمة تضم يساريين وإسلاميين.

وللمجلس الشعبي الوطني المؤلف من 462 مقعدا سلطات محدودة في النظام الرئاسي وتمتد فترة عمل المجلس خمس سنوات. ويتيح دستور جديد للبرلمان أن تكون له كلمه في تسمية رئيس الوزراء، غير أن منتقديه لا يرونه إلا أداة للتصديق على القرارات الصادرة من الرئاسة.

وفي انتخابات 2012 حصل حزب جبهة التحرير الوطني على 221 مقعدا وحزب التجمع الوطني الديمقراطي على 70 مقعدا، لكن الإقبال لم يتجاوز 43%.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الداخلية نتائج الانتخابات الحالية صباح غد الجمعة.