محكمة تونسية ترفض الإفراج عن بعض الموقوفين في "قضية التآمر"

رفضت محكمة مختصة في تونس مطالب الإفراج عن عدد من المتهمين الموقوفين على ذمة "قضية التآمر"، بحسب ما ذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية.

وقالت الإذاعة إن "دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت، اليوم الخميس، رفض مطالب الإفراج عن عدد من المتهمين الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي".

وأشارت إلى أنه "حسب المعطيات المتوفرة فإن من بين المتهمين الذين تقرر رفض مطالب الإفراج عنهم، خيام التركي، ورضا بلحاج، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي ورجل أعمال موقوف على ذمة القضية ذاتها".

وشرعت النيابة العامة في تونس، آواخر عام 2022، في التحقيق مع أكثر من 20 شخصية، من بينهم مسؤولون سابقون وسياسيون وإعلاميون؛ وذلك بتهم أهمها التخابر والتآمر على أمن الدولة.

وتمثل قضية التآمر على أمن الدولة واحدة من أوسع وأعقد القضايا التي يتابعها القضاء التونسي منذ ما يقرب من عام.

ويقبع في السجون العشرات من السياسيين والمسؤولين السابقين في أجهزة الدولة بتهمة التآمر على أمن الدولة والتحريض ضد السلطة، وقضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والفساد.