وزير العدل: المجلس الدستوري لا يمكنه رفض إجراء استفتاء شعبي في موريتانيا

وزير العدل: المجلس الدستوري لا يمكنه رفض إجراء استفتاء شعبي في موريتانيا

المصدر: المختار محمد يحيى - إرم نيوز

قال وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه إن أقوى سلطة في البلاد هي الشعب، وأن الدستور يتيح لرئيس الجمهورية بوصفه منتخبًا من قبل الشعب أن يقوم باستفتاء الشعب حول التعديلات الدستورية إن لم يتم ذلك عبر المؤسستين التشريعيتين البرلمان ومجلس الشيوخ.

وأشار وزير العدل الموريتاني خلال ردّ على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الموريتانية إلى أن المجلس الدستوري في البلاد لا يمكن أن يرفض لجوء الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى المادة 38 من الدستور وعرض التعديلات الدستورية على الشعب بواسطة استفتاء شعبي.

الوزير استشهد بالقول إن المجلس الدستوري الفرنسي أكد أنه لا يجوز له مراقبة إرادة الشعب فمادام الشعب هو مركز السلطة فلا يمكن لهيئة أن تراقبه، وذلك حين سعى الرئيس الفرنسي شارل ديغول لتعديل الدستور عبر الاستفتاء، من أجل تغيير نمط الحكم من برلماني إلى جمهوري.

وقال ولد داداه إنه لا يمكن وصف لجوء الرئيس محمد ولد عبد العزيز للمادة 38 من الدستور بأنه غير مشروع ومخالف للدستور، مؤكدًا أن الرئيس وبثقة تامة في برنامجه وفي الشعب وفي الحكومة ووفق رؤية واضحة للمصلحة العامة قد توجه لصلاحياته في المادة 38 من الدستور الموريتاني.

واعتبر الوزير أنه إذا كان هناك جزء من الدستور مخصص لتعديله، فتوجد 4 سلطات لدى كل من الرئيس ومجلس النواب ومجلس الشيوخ والشعب الموريتاني، موضحًا أنه في حال وقوع انسداد فإن الرئيس يرجع للمادة التي تتيح له صلاحية استفتاء الشعب.

من جانبه، قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ إن موقفه واضح تمامًا بخصوص التعديلات الدستورية والاستفتاء، إذ لا يخرج عما صرح به الرئيس الموريتاني في مؤتمره الصحفي قبل أسابيع، وهو التوجه إلى استفتاء شعبي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة