نائب ليبي يطالب بتحويل إيرادات النفط للجهات الشرعية أو وقف تصديره
طالب عضو مجلس النواب الليبي يوسف العقوري وضع حل نهائي لتحويل إيرادات النفط إلى الجهات الشرعية في البلاد، وتوزيعها على أبناء الشعب الليبي أو إيقاف النفط بشكل نهائي.
واستشهد العقوري خلال اجتماع طارئ عقد مساء الأربعاء بمقر المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي بتقرير لوكالة الاستخبارات الأمريكية أفاد بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير هو من يهيمن ويسيطر على ثروات الشعب الليبي، وهو من يتحكم في قوت الشعب.
وكان الاجتماع الطارئ يهدف إلى بحث مدى شرعية المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس في بيع النفط الليبي والتعاقد مع الشركات الأجنبية من الناحية القانونية.
وقال العقوري إن الصديق الكبير وهو السبب الرئيس في الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، مضيفا أنه فاقد للشرعية وباعتراف من السفير البريطاني لدى ليبيا الذي اعترف أمام مجلس العموم البريطاني بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي يمول الميليشيات والجماعات الإرهابية التي تقاتل القوات المسلحة .
وبحث المجتمعون، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة، سير عمل المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس "الموازية" برئاسة مصطفي صنع الله والمخالفات التي قامت بها باحتكار بيع النفط الليبي وخاصة بحقل مسلة والسرير التابع لشركة "Glencor" قلين كور.
من جهته أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الدكتور ناجي المغربي أن المؤسسة التي مقرها بنغازي هي المؤسسة الشرعية التابعة للحكومة المؤقتة والمنبثقة من مجلس النواب، لافتاً إلى أنه تمت مخاطبة الشركات الأجنبية كافة المتعاقدة مع الدولة الليبية بهذا الأمر .
وقال المغربي: يجب على الشركات والدول التعامل مع الجهات الشرعية بالبلاد، وغض النظرعن الطرف الآخر الذي لا يمتلك الشرعية وهم على علم تام بما يحصل بالبلاد .
وأوضح أن صنع الله أخل بالاتفاق المبرم بتوحيد المؤسستين ونقل مقر الشركة إلى مدينة بنغازي.
بدوره، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي النائب طلال الميهوب إن هناك تقريرا استخباراتيا من المخابرات الليبية بوجود انتهاك للسيادة الليبية في بيع النفط وتهريبه للسوق السوداء .
وأوضح الميهوب أن هذا مخالف للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة الليبية، ويجب إيقاف تهريب النفط من قبل الجماعات المسلحة التي تسيطر على الموانئ النفطية في الغرب الليبي .
وتطرق الاجتماع -أيضاً- للمشاكل التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط وخاصة الشركات التابعة للمؤسسة وكيفية إدارة القطاع ليعود بالفائدة لكل الليبيين في ظل الأوضاع المزرية التي يعيشها الشعب الليبي .
وأكد الحاضرون كافة أن النفط ملك الدولة الليبية ويخضع لسلطة الحكومة المؤقتة وهو بعيد عن كل التجاذبات السياسية.
