"طريق الموت" يمنح الحياة لنحو 300 ألف شخص في ريف حمص (صور)

"طريق الموت" دون غيره، هو السبيل الوحيد لحصول أهالي ريف حمص الشمالي المحاصرين منذ نحو 5 سنوات من قبل قوات النظام السوري، على المواد الغذائية وغيرها من المواد التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.

الطريق المحفوف بالمخاطر يبلغ طوله 8 كيلومترات، ويصل بالأساس بين منطقة الغجر بالقرب من الرستن والحولة بريف حمص الشمالي، ومنه يتم الوصول أيضا إلى المدن والبلدات الأخرى المحاصرة في ريف حمص.

والطريق الذي تسلكه معظم السيارات والدراجات النارية، ويطلق عليه الأهالي "طريق الموت"، معرض للقصف والقنص وكمائن قوات النظام على طول الخط، ومن يسلكه يظل دائمًا حاملًا روحه على راحته.

ورغم وعورته الشديدة والطين الكثيف الذي يكسوه في فصل الشتاء، فإن الأهالي ليس لديهم خيار آخر سوى أن يسلكوا هذا الطريق، حتى يبقوا على قيد الحياة.

معاناة تزيدها طبيعة ريف حمص، حيث المدن والبلدات مقطعة الأوصال، تلك الطبيعة تزيد أيضا اضطرار الأهالي المحاصرين بالمنطقة البالغ عددهم نحو 300 ألف شخص، لسلك هذا الطريق والعيش في خطر دائم.

أبو جمال، أحد التجار وناقلي البضائع عبر "طريق الموت"، قال للأناضول "لم يعد أمامي مع استمرار الحصار إلا التجارة بالبضائع التي أقوم بنقلها من الرستن إلى الحولة، لأبيعها للتجار في السوق".

وأضاف أبو جمال، "لا أتاجر ببضاعة بعينها فقد أقوم بنقل المحروقات أو الخضار عبر طريق الموت فلا طريق غيره، ورغم كل هذه الصعوبات قد يعود التاجر دون بضاعة في حال لم يجد شيئًا يستطيع بيعه".

أجور متدنية

وأشار أبو جمال، إلى أن "الأجور التي يتقاضونها مقابل نقل حمولة البضائع على هذا الطريق، لا تتجاوز ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف ليرة سورية، أي ما يساوي 6 – 8 دولارات، ضمنها المحروقات وتجهيز الدراجة النارية".

وما يزيد الوضع سوءًا وفق المتحدث، هو الطين والوحل في فصل الشتاء، إضافة إلى القصف والقنص الذي أدى لمقتل الكثير من الأشخاص، خلال عبورهم هذا الطريق.

ومن جهته، قال أبو يزن، إن "الطريق صعب صيفًا وشتاء، فهو مليء بالكمائن والقنص والقذائف، والتنقل عليه لنقل البضائع يعود على التاجر بأجور زهيدة وقليلة، فالخطر كبير وأجرة العامل قليلة.

أما عبيدة وهو تاجر في المنطقة، فقد رأى أن "المبالغ التي يحصل عليها سائقو الدراجات النارية زهيدة، تبعًا لخطورة الطريق ووعورته، رافضًا خوض هذا العمل لشدة خطورته".

وقال عبيدة، إن "أية زيادة على أجور النقل ستنعكس على سعر المواد التي يتم نقلها، الأمر الذي لن يحتمله المواطنون".

  ويخضع ريف حمص الشمالي لحصار مطبق من قبل النظام السوري منذ 2012، ويعتمد سكانه على المواد الإغاثية التي تصل إلى المنطقة من المنظمات الأممية، ونادرًا ما يسمح النظام السوري بدخول قوافل المساعدات إلى تلك المنطقة.