القضاء الفرنسي يؤكد مصادرة أملاك رفعت الأسد
أكد القضاء الفرنسي قرار مصادرة الأملاك العقارية لرفعت الأسد عمّ الرئيس السوري في فرنسا حيث يشتبه بأنه اقتناها بعد اختلاس أموال من بلاده.
ورفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعون التي تقدم بها رفعت الأسد شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، الذي أُبعد من الحكم في ثمانينيات القرن الماضي، كما أكدت عمليات المصادرة التي شملت عدة شركات لها أملاك عقارية في أحياء فاخرة في العاصمة الفرنسية.
ومن بين هذه الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16 مساحة الأول 6 آلاف متر مربع في جادة فوش الراقية، كما تشمل تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9,5 مليون يورو لمصادرة قطعة أرض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن عامة، بحسب وكالة فرانس برس.
وبعد تقدم جمعية "شيربا" التي تحارب الجرائم الاقتصادية بشكوى، قدّر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو، موزعة بين أملاك عقارية في باريس وإسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12,3 مليون يورو.
ووجّه القضاء لرفعت الأسد في 9 حزيران/يونيو 2016 تهم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشكل منظم في إطار تهرّب ضريبي خطير.
وفي الوقت الذي يشتبه فيه قاضي التحقيق بأن رفعت الأسد اختلس أموالاً عامة قبل انتقاله للإقامة في المنفى في أوروبا مع أسرته قال إنه رجل سياسي لا يهتم بأملاكه وليس على اطلاع على الوثائق التي يوقعها، بحسب المصدر نفسه، لكن محكمة الاستئناف شككت بهذه الحجة بعد الاستناد إلى تسجيلات هاتفية تكشف أن محاسبًا كان يُطلع رفعت الأسد بـ"انتظام" على وضع أملاكه العقارية.
