السودان يطلق مبادرة "العفو" عن متمردي جنوب كردفان

وأطلق البرلمان السوداني مبادرة، دعا من خلالها "حملة السلاح ضد الدولة" إلى إلقاء السلاح والعودة لحضن الوطن، مع التزام الدولة بضمان العفو العام وإسقاط كل الدعاوى الجنائية ضدهم وتكريس الاتصالات بالداخل والخارج مع متمردي جنوب كردفان لتحقيق السلام.

وأطلقت مبادرة الهيئة التشريعية نداء لكل أبناء الشعب السوداني لاستقبال العائدين من الحرب ومطالبة الدولة والمجتمع بتوفير إمكانيات لإعمار وتأهيل القرى.

كما كونت الهيئة التشريعية لجنة طارئة لمراقبة ومتابعة سير المبادرة ومخاطبة الجهات الرسمية والشعبية، واستعجلت الهيئة التشريعية الرئاسة السودانية في إنشاء المجلس الأعلى للسلام التي طرحها الرئيس البشير أمام الهيئة، والإسراع كذلك في إنشاء صندوق تنمية جنوب كردفان، وإلزام المالية بتوفير المبالغ المخصصة له.

وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، أعلن إغلاق باب التفاوض مع الحركات المسلحة، وقطع بأنه لن يفاوض الحركات المتمردة على السلطة أو الثروة وأن التفاوض سيكون حول العفو عنهم فقط.

وقال البشير في ولاية النيل الأزرق، التي تشهد تمرداً مسلحاً، الأسبوع الماضي "قدمنا كل التنازلات وأعطيناهم كل فرص السلام والآن أغلقنا كل أبواب التفاوض حول السلطة والثروة، والتفاوض فقط في العفو عنهم وليس لإشراكهم في السلطة أو الثروة".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة حدة المواجهات بين الجيش السوداني و"الجبهة الثورية" التي تضم الحركة الشعبية قطاع الشمال وثلاث حركات مسلحة في إقليم دارفور وجنوب كردفان، وقدرت الأمم المتحدة عدد الذين تضرروا من الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ بدء القتال عام 2011 بمليون شخص.