الرئيس الموريتاني يعلن تنظيم استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية
أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أنه سيدعو لاستفتاء شعبي قريبًا على المواد الدستورية الجديدة، بعد رفضها من طرف البرلمان الموريتاني ممثلا في غرفة مجلس الشيوخ.
وقال ولد عبد العزيز إن الدولة ماضية في تعديل المواد الدستورية، مؤكدا أن تصويت مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني) ضد مقترح التعديلات، لن يمنع من تعديلها.
وأضاف الرئيس الموريتاني خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأربعاء، أن أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا في الاتجاه الذي لم يكن متوقعا، مشيرًا إلى أن النظام لديه مخرج يمليه الدستور والعقل والمنطق.
هذا وتنص المادة الـ38 من الدستوري الموريتاني على إمكانية توجه الرئيس لعرض مقترح عبر الاستفتاء الشعبي في أي قضية ذات أهمية وطنية، لكن القانونيين يقولون إن التعديلات الدستورية تضمنت مواد خاصة بها تحمل الأرقام: رقم 99، و100، و101، في الباب الحادي عشر، وهذا ما يجعلها استثناء من المادة الـ38، حسب تعبيرهم.
وفي رد على سؤال حول هل يمكن تخليد دماء الشهداء، بدون المساس بالثوابت الوطنية، في إشارة إلى تغيير العلم، قال ولد عبدالعزيز "الشعب أمامنا والاستفتاء أمامنا، وليس هنالك عجلة في الأمر" معتبرًا أن رأي الشعب هو الذي سيحسم في موضوع التعديلات الدستورية.
وأضاف ولد عبد العزيز أنه "كان من الشهامة أن يصوت مجلس الشيوخ في الاتجاه الذي يرضي الأغلبية الرئاسية"، مؤكدًا أن "تعطيل المسار الديمقراطي قام به أعضاء مجلس الشيوخ حين قرروا رفض التعديلات الدستورية".
وقال الرئيس الموريتاني "أمامنا الآن استفتاء شعبي، أما فيما يتعلق بالحوار فقد سئمنا من الدعوة له، حيث تسميه المعارضة مسرحية"، مؤكدًا أنه "رئيس لكل الموريتانيين ويمكن أن يلتقي بكل من يريد محاورته ونقاشه"، في إشارة إلى أن القصر الرئاسي مفتوح للنقاش أمام المعارضة في أي وقت.
