مجلس الشيوخ في موريتانيا يصوت بـ"لا" لأول مرة في تاريخه.. وهكذا تفاعلت البلاد مع "الصدمة"

أحدث تصويت مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة العليا بالبرلمان) بـ"لا" صدمة مفاجئة باعتبارها حدثا غير مسبوق في البلاد.

ورفض المجلس  ليل الجمعة مقترح تعديل مواد دستورية تقدمت به الحكومة بناء على توصيات الحوار الوطني الشامل الذي جرى في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وكان لافتا للمتابعين تأييد أعضاء المجلس للمقترح في مداخلاتهم العلنية، بينما رفضته الغالبية في التصويت السري.

وفيما رأى معارضو التعديلات الدستورية في رفض مجلس الشيوخ انتصارا لهم، اعتبر نشطاء في الأغلبية الرئاسية، أن الأمر "خيانة للنظام" حيث يتمتع بأغلبية مريحة في المجلس، يبدو أنها صوتت ضد خياراته.

وتتضمن التعديلات المرفوضة مواد قانونية تلغي مجلس الشيوخ، وتحل محله مجالس محلية، الأمر الذي جعل نشطاء موريتانيين، يرون في رفض الشيوخ "انحيازا لمصالحهم الشخصية، المتمثلة في بقاء المجلس".

 وصوت 33 من أعضاء الغرفة ضد مشروع القانون الدستوري القاضي بمراجعة دستور الـ20 من يوليو لعام 1991، وهو ما أدى لإسقاطه، حيث تحتاج إجازته لتصويت ثلثي أعضاء الغرفة، فيما صوت 20 بـ”نعم”، وصوت عضو واحد بالحياد.

 ويبلغ مجموع أعضاء الغرفة 56 شيخا، وينتمي 43 منهم لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، فيما ينتمي 10 منهم لأحزاب أو فرق برلمانية معارضة، وينتمي بقية الأعضاء لأحزاب منضوية في الأغلبية أو من المعارضة المحاورة.

ارتباك في الإعلام الرسمي

واتسم تعاطي وسائل الإعلام الرسمية مع رفض الشيوخ للتعديلات الدستورية بالارتباك، فبينما سارعت إلى نشر خبر انعقاد الجلسة، تأخرت كثيرا في نشر نتائج التصويت.

وبث تلفزيون الموريتانية الرسمي خبرا مقتضبا عن اختتام الجلسة المخصصة لنقاش التعديلات الدستورية دون الإشارة إلى نتائج التصويت، فيما نشرت الوكالة الموريتانية للأنباء خبرا مقتضبا عن الموضوع وعنونته باختتام الجلسة، لتشير في فقرته الثانية والأخيرة إلى رفض المجلس لمشروع القانون، بينما تجاهلت إذاعة موريتانيا الخبر بشكل تام.

إشادة بالشيوخ

وأشاد المعارضون للتعديلات بموقف مجلس الشيوخ، حيث وصفه حزب تكتل القوى الديمقراطية، بأنه "موقف مشرف".

وقال الحزب في بيان صحافي "إن تصويت مجلس الشيوخ ضد التعديلات الدستورية جاء تعبيرًا عن رفض أعضاء المجلس للمساس بمكتسبات ومقدسات الشعب الموريتاني، والتلاعب بالدستور في الوقت الذي تشهد الساحة السياسية فيه انقساما عميقا".

وأوضح الحزب أن "الموقف المشرف" لمجلس الشيوخ يأتي "غداة الرفض البات الذي قوبلت به هذه الاقتراحات غير المبررة من طرف الأحزاب السياسية المعارضة والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني وقادة الرأي، والمواطنين".

ودعا الحزب "القوى الحية الوطنية كافة إلى رص الصفوف من أجل مواصلة التصدي بكل الوسائل المتاحة لما يسوق إليه النظام البلاد من مغامرة ومخاطر غير محسوبة".

من جانبه  دعا الأمين العام لحزب الوئام المشارك في الحوار السياسي الأخير، إدمو ولد عبدي ولد أجيد، إلى "عدم معاقبة أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني" مضيفًا أنهم "مارسوا حقهم الدستوري".

 وقال إن الحكومة يجب أن تتحمل المسؤولية "لأنها أخفقت في مشروع التعديلات الذي قدمت للبرلمان" مؤكدًا أن رفض الشيوخ للتعديلات "يجب أن يكون فرصة لتأسيس مرحلة يتفق فيها الشعب على وضع دستوره وتسيير بلده".