بنكيران يصطدم بعقبة جديدة أمام مشاورات تشكيل الحكومة المغربية

اصطدم رئيس الوزراء المغربي المكلف بتشكيل حكومة جديدة، بعد تصدر حزب العدالة والتنمية المغربي الذي يرأسه، بعقبة جديدة أمام المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة من الأحزاب نفسها التي شكلت الحكومة السابقة، حيث أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار (يمين) المغربي، اليوم السبت، تشبثه بمشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي (يسار) في الحكومة المقبلة، وهو ما يرفضه بنكيران.

وقال رئيس الحزب عزيز أخنوش، في تصريحات صحفية أدلى بها  على هامش لقاء حزبي، بمنتجع إفران، وسط المغرب: "موقفنا من الحكومة واضح، نريد حكومة متكاملة وقوية، تنتظرنا إصلاحات كبرى وبرامج كبرى في التعليم والعدل والصحة وما يهم المواطنين في العالم القروي (البوادي)، وغيرها".

وأضاف: "نحن مع عودة الأغلبية الحكومية السابقة، لكن لن نتخلى عن حزب الاتحاد الاشتراكي"، معتبرًا أن "الأخير له قوة ومكانة وبرامج، ويمكن أن يقدم للمغرب الكثير في قضاياه الوطنية على المستوى الدولي".

وتابع: "حزبنا متضامن مع الاتحاد الاشتراكي، ولن نتخلى عنه لأنه يستحق أن يدخل الحكومة، وستكون له قيمة مضافة في الحكومة".

ونفى أخنوش، أن يكون حزبه يقوم بعرقلة تشكيل الحكومة، قائلًا: "من أراد أن يشكل الحكومة (في إشارة إلى بنكيران) فإن الأغلبية موجودة أمامه، وكل واحد عليه أن يتحمل مسؤوليته في إنجاح العملية".

ويوم الخميس، جدد حزب العدالة والتنمية، الذي تصدر الانتخابات البرلمانية الأخيرة، تبنيه لتوجه أمينه العام عبدالإله بنكيران بحصر تشكيل الحكومة الجديدة في الأحزاب، التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها، وهي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار (يمين)، والحركة الشعبية (يمين)، والتقدم والاشتراكية (يسار).

وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (أعلى هيئة تنفيذية للحزب يرأسها بنكيران)، في بيان لها، إنها "تؤكد على أن رئيس الحكومة المعين هو المخول أولًا وأخيرًا بتشكيل الحكومة وتحديد الأحزاب التي ستشكل الأغلبية".

وجددت الأمانة العامة "تبنيها ودعمها" لتوجه بنكيران، لحصر تشكيل الحكومة في إطار الأغلبية الحكومية السابقة.

وفي وقت سابق، اقترح بنكيران، تشكيل الحكومة الجديدة من الأحزاب التي شكلت الحكومة السابقة، وهي العدالة والتنمية (125 مقعدًا في مجلس النواب بالانتخابات الأخيرة من أصل 395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدًا)، والحركة الشعبية (27 مقعدًا)، والتقدم والاشتراكية (12مقعدًا)، وبإمكان الأربعة تغطية العدد المطلوب للتشكيل (198 مقعدًا).

غير أن بنكيران قرر في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، وقف مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة مع حزبي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، بسبب اشتراطهما ضم حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي إلى أحزاب التحالف الحكومي.

واستأنف بنكيران مشاوراته لتشكيل الحكومة في 13 فبراير/شباط الماضي، بلقائه كلًا من أخنوش وامحند العنصر، رئيس الحركة الشعبية. وعاد بنكيران وعبّر عن قبوله مشاركة حزب الاتحاد الدستوري (يمين) في الحكومة، بعدما شكل الأخير تحالفًا في البرلمان مع التجمع الوطني للأحرار.

وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنكيران، رئيسًا للحكومة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تصدر حزبه الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر ذاته.

ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف بذلك.