نوايا منفذي هجوم قسنطينة مرتبطة بالانتخابات التشريعية في الجزائر
ربطت الحكومة الجزائرية بين الهجوم الانتحاري الذي استهدف مركزًا للشرطة بمدينة قسنطينة وتبناه تنظيم داعش، والانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من مايو/ أيار المقبل، واعتبرته على لسان وزيري العدل والداخلية "محاولة إرباك" عشية الاستحقاق النيابي القادم.
وقال وزير العدل الجزائري الطيب لوح، وهو قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، إن الادعاء العام فتح تحقيقًا قضائيًا موسّعًا لكشف ملابسات الأطراف المتورطة في الحادثة، داعيًا المواطنين إلى التحلي باليقظة، لأن جهات – بحسبه- تعمل على التشويش على الانتخابات النيابية.
وأفاد الطيب لوح أن القضاء والأمن لم يحددا بعد هوية منفذ العملية، الذي لقي مصرعه بمسرح الحادثة بعدما رماه شرطي بالرصاص لمنعه من تفجير مركز الأمن رقم 13 في ضاحية باب القنطرة بوسط مدينة قسنطينة، 500 كم شرقي الجزائر العاصمة.
بدوره، أدان وزير الداخلية الجزائري، نورالدين بدوي، ما وصفه بـ"الاعتداء الإرهابي الدنيء الذي ارتكب في الوقت الذي يتأهب فيه الشعب الجزائري إلى تأدية واجبه الانتخابي بهدف تعزيز وتقوية الأداء المؤسساتي للدولة".
وشدد بدوي في بيان له، اليوم الإثنين، على أن "الاعتداء الإرهابي بمدينة قسنطينة "لن يُقلّل بأيّ شيءٍ من عزيمتنا وجاهزيتنا للتصدّي لكلِّ فعلٍ يرمي إلى المساس بأمن الأشخاص والممتلكات".
وأبرز المصدر في توصيفه لحادث قسنطينة الانتحاري، أنه وبفضل اليقظة والتدخل الشجاع لعون شرطة كان يزاول مهامه، استطاع هذا الأخير صدّ الإرهابي الانتحاري وإجباره على فكّ حزامه الناسف خارج مبنى العمارة السكنية الذي تتواجد فيه محافظة الشرطة".
وبينما كشف تنظيم داعش تبنيه مسؤولية الهجوم الانتحاري على مقر أمني بقسنطينة ، يجري البحث منذ ليلة الأحد عن الجُناة، حيث أعلنت السلطات الأمنية حالة استنفار قصوى في المدينة الشرقية التي تشهد حصارًا أمنيًا وتعزيزات مشددة لملاحقة مجموعة إرهابية مجهولة العدد والهوية.
وأعادت الواقعة إلى الأذهان حادثة اغتيال شرطي داخل مطعم وسط هذه المدينة نهاية العام الماضي، وعُدّ ذلك تكتيكًا مستنسخًا للجماعات المسلحة التي كانت تتبع هذا الأسلوب خلال سنوات التسعينيات من القرن الماضي.
وحشدت السلطات الجزائرية لانتخابات الربيع إمكانيات مادية وبشرية معتبرة لتأمينها من أي هجمات إرهابية محتملة، لكن حادثة قسنطينة شكلت حالة إرباك في وقت تنشغل فيه الأحزاب السياسية بإعداد لوائح مترشحيها والتي تشهد في عدد من المحافظات صراعات حزبية من شأنها أن تُسهم في تعقيد العملية، بحسب مراقبين للشأن العام في البلد.
