دول الجوار الليبي تلتقي الأحد لإيجاد تسوية لأزمة البلاد

دول الجوار الليبي تلتقي الأحد لإيجاد تسوية لأزمة البلاد

المصدر: إرم نيوز- محمد رجب

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الجمعة، أنّه تقّرر تقديم موعد الاجتماع الوزاري الثلاثي المقرّر بين وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، في تونس، مطلع مارس القادم، إلى يومي الأحد والإثنين 19 و20 فبراير الجاري، وذلك يدخل في إطار  العمل من أجل إيجاد تسوية شاملة للوضع القائم في ليبيا.

وأكدت الخارجية التونسية أنّ الاجتماع الوزاري سيتطرّق إلى نتائج الاتصالات والمباحثات التي أجرتها الدول الثلاث مع مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، ووضع أسس حلّ سياسي توافقي للأزمة التي تمرّ فيها ليبيا، وتهيئة الظروف الملائمة  لجمع الفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار.

ويلتقي الرئيس الباجي قائد السبسي، يوم الإثنين 20 فبراير، وزراء الخارجية الثلاثة، ليتمّ رفع نتائج الاجتماع إلى القمة المرتقبة التي ستجمع رؤساء الدول الثلاث.

وكان وزير الشؤون المغاربية الجزائري، عبد القادر مساهل، التقى، يوم الأحد الماضي، وفدًا ليبيًا من منطقة الزنتان، في ليبيا، ضمّ كلًّا من وزير الدفاع الليبي السابق، أسامة الجويلي، وأعضاء من مجلس النواب عن مدينة الزنتان، من بينهم النائب مصعب العابد، إضافة إلى عضو لجنة الحوار السياسي، موسى الطرابلسي، ومندوب عن المجلس البلدي للزنتان. وبحث مساهل مع الوفد الليبي الآفاق المتعلقة بالحل السياسي التوافقي والمستدام للأزمة السائدة في ليبيا، والحفاظ على الوحدة الوطنية للبلد، ولحمة شعبه، وتدعيم حركة الحوار الليبي الشامل من أجل المصالحة الوطنية.

وتندرج زيارة وفد الزنتان في إطار اللقاءات مع الشخصيات والزعماء السياسيين الليبيين، في خضم التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا، والجهود التي تبذلها الجزائر بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

وفي مصر، عملت السلطات المصرية على تقريب وجهات النظر بين المشير خليفة حفتر، قائد قوات الجيش الليبي التابعة لمجلس النواب المنعقد في طبرق، شرق ليبيا، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق، خلال تواجدهما في القاهرة.

وقال المتحدث العسكري المصري إنه تمّ الاتفاق على عديد النقاط من بينها قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، والعمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018 ، اتساقًا مع ما نصّ عليه الاتفاق السياسي الليبي، إلى جانب استمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية في ليبيا، والتي سيتم الاتفاق عليها وفقًا للإجراءات المشار إليها أعلاه، ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديديْن مهام عملهما في 2018.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com