اعتراضات على تمديد ولاية "الشيعي الأعلى" في لبنان

اعترض عدد من أعضاء الهيئة الناخبة في "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" على تصويت مجلس النواب اللبناني لصالح مشروع قانون تقدم به نائبان يمثلان الثنائية الشيعية (حزب الله وحركة أمل)، قضى بتمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي لمدة 3 سنوات من تاريخه.

واعتبر الأعضاء أن قرار التمديد، الذي اتخذه البرلمان في دورته الاستثنائية يوم 19 يناير/ كانون ثان الماضي، يمدّد ما أسموه "احتكار" الثنائية الحزبية الشيعية لقرار "المجلس الإسلامي"، وهو المرجعية الرسمية لدى الطائفة الشيعية، مطالبين بإجراء انتخابات تنهي الفراغ القائم في رئاسة المجلس منذ 16 عامًا، لاسيما أن نائب رئيس المجلس الحالي انتهت ولايته، وتجاوز أيضاً السن القانونية.

و"المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويضم محامين وأطباء وضباطاً وأساتذة جامعيين وصيادلة ومهندسين وموظفين ونوابًا و وزراء سابقين، إضافة إلى رجال دين من خريجي الحوزات الدينية المعترف بها من الطائفة الشيعية.

وضع غير قانوني

الوزير السابق إبراهيم شمس الدين، نجل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الراحل، الشيخ محمد مهدي، قال للأناضول، إن "شخصيات شيعية عقدت قبل أيام اجتماعًا في بيروت لأعضاء في الهيئة العامة، وهي الجسم الناخب في المجلس الإسلامي الشيعي، وذلك اعتراضًا على قرار مجلس النواب التمديد للهيئتين الشرعية والتنفيذية، المؤلفة من 12 رجل دين و12 شخصية مدنية، والذين يقومون بمهام المجلس، وينتخبون رئيسه ونائبيه".

وأضاف شمس الدّين أن "الانتخابات أمر طبيعي ولا ظروف استثنائية أو أسباب قاهرة تحول دونها، خاصة أنه مرّ 16 عاما على الفراغ في مركز رئاسة المجلس، إضافة إلى أن نائب رئيس المجلس الحالي، الشيخ عبد الأمير قبلان، انتهت ولايته منذ العام 2002، كما أن عمره تجاوز الثمانين عامًا، خلافًا لقانون المجلس، الذي يشترط ألا يتجاوز عمر الرئيس ا65 عامًا".

وتابع الوزير السابق: "النائب الثاني لرئيس المجلس متوفى منذ 7 أعوام، ووضع المجلس برمته غير قانوني، وأصبح منصة مستلحقة للثنائية الحزبية الشيعية وهذه الثنائية لا تريد أن تكون هناك ورقة قرار آخر في الطائفة، ولا تريد مركز قرار غير المركز الحزبي".

واستذكر شمس الدًين دور "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" في السابق بقوله إن "المجلس كان مؤسسة بحق، وكانت مواقفه تعكس مواقف الشيعة كطائفة، بغض النظر عن المواقف الحزبية، وكان على مسافة واحدة من الجميع، وكان يؤكد أن مشروع الشيعة هو مشروع الدولة".

"سلطة وصايا"

من جهته، قال عضو الهيئة العامة في "المجلس الإسلامي الشيعي"، الكاتب والصحفي علي الأمين، إن "رئيس الجمهورية لن يُقدم على رد قانون التمديد؛ لأن الأمر سيزعج رئيس مجلس النواب، نبيه بري رئيس حركة "أمل"، وأمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، وبالتالي التحرك يأتي للاعتراض، والقول إن ما حصل غير قانوني".

وعما إذا كان اجتماع بيروت، الشهر الماضي، سيتحول إلى لقاء سياسي، فأوضح الأمين، في حديث للأناضول، "أن هذا الاجتماع عُقد لغاية واحدة، أمّا إذا كانت هذه  الاجتماعات ستؤدي إلى حراك سياسي، فكل الموجودين يتمنون ذلك".

واستدرك بقوله: "لكن لا يمكن البحث بخيار سياسي ثالث إن لم يتكامل مع خيار من داخل الطوائف الأخرى؛ لأنها مسلّمة ومستسلمة لسلطة "حزب الله" والثنائي الشيعي، الذي تحول إلى سلطة وصاية كتلك التي كانت أيام الوجود السوري في لبنان".

وأسس رجل الدين الشيعي، موسى الصدر، "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى"، ثم أقر مجلس النواب اقتراح إنشائه العام 1967، وبعدها بعامين، انتخبت الهيئة العامة للمجلس الإمام الصدر أول رئيس للمجلس.

وأجريت انتخابات ثانية العام 1975، وبعد اختفاء الصدر العام 1978، تولّى رئاسة المجلس محمد مهدي شمس الدين حتى وفاته العام 2001، ويرأس المجلس حالياً بالنيابة عبد الأمير قبلان، وله نائبان مدني وديني، وقد تجاوز قبلان السن التي حددها القانون بخمسة وستين عامًا.