النائب أسامة سعد لـ "إرم نيوز": مجموعات هجينة تتحدى الأمن في "عين الحلوة"
انفجر الوضع الأمني مجددًا ليل السبت في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، بعد قليل من مساعٍ باءت بالفشل، قامت بها هيئة العمل الفلسطيني المشترك باتجاه "اتفاق حاسم على وقف إطلاق النار".
ودخل بموجب الاتفاق وفدان إلى مخيم "عين الحلوة"، للاجتماع بالأطراف المتقاتلة، والاتفاق بشأن تثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي خرق له.
واعتبر النائب عن مدينة صيدا في البرلمان اللبناني أسامة سعد أن ليس هناك جدية بالالتزام بالتهدئة، لأنه ليس هناك التزام ببنود اتفاق وقف النار، الذي ينص في مندرجاته، على إزالة المظاهر المسلحة وتسليم المتهمين بقتل القائد العسكري في حركة فتح ابو أشرف العرموشي، وإخلاء المدارس من المسلحين.
وقال سعد في حديث لـ "إرم نيوز" إن الخلاف القائم، الذي أدى إلى الاشتباكات في جولاتها المختلفة في مخيم الحلوة للاجئين الفلسطينيين، ليس بين الفصائل والقوى الفلسطينية المعروفة.
وأضاف: "هناك مجموعة هجينة ومتعددة الجنسية من خارج التركيبة الوطنية الفلسطينية، غالبية أفرادها مطلوبة من قبل الجهات الأمنية اللبنانية، ولا تلتزم بمقتضيات الأمن اللبناني والفلسطيني، تتواجد في بقعة عند أطراف المخيم، خارج منطقة سيطرة الجيش اللبناني، ولا تلتزم بمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار".
وأوضح سعد أن هذه المجموعات تتحدى الأمن الفلسطيني والأمن اللبناني، متهمًا أطرافًا لبنانية رسمية وقوى أخرى بالتغطية على هذه المجموعات، "الخارجة عن الانتظام الفلسطيني الوطني، التي لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية".
وحذّر من محاولات تفجير مخيم "عين الحلوة" وتفريغه من أهله، ومن دلالات ذلك بحسب سعد "عدم الجدية في تنفيذ وقف إطلاق النار، واتساع رقعة الاشتباكات في الساعات الماضية، وإنشاء مخيم قرب الملعب البلدي في مدينة صيدا، تعاونت لإنشائه الأونروا والصليب الأحمر وبلدية صيدا، بغرض استقبال موجات النزوح الكبيرة".
ورأى سعد في ذلك مؤشرات سلبية وخطيرة جدًّا، على المستويين اللبناني والفلسطيني، وشدد أنه على كل الأطراف اللبنانية والفلسطينية تقدير حجم المخاطر، والدفع بجدية باتجاه تنفيذ وقف إطلاق النار ومندرجاته؛ لأن عكس ذلك " يحمل المزيد من المخاطر على الوضع اللبناني بتعقيداته المختلفة، ويهدد أمن مدينة صيدا، كما يستهدف القضية الفلسطينية، التي يشكل مخيم عين الحلوة أحد رموزها".
