بعد تكليف محمد مصطفى.. ما هي فرص نجاح الحكومة الفلسطينية الجديدة؟

بعد تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مستشاره الاقتصادي محمد مصطفى، بتشكيل حكومة جديدة، يرى محللون سياسيون أن رئيس الوزراء الجديد سيواجه عدة عقبات رغم تمتعه بخبرة كبيرة.

ويقول المحلل السياسي الفلسطيني، سامر عنبتاوي، إن الحكومة الجديدة لا توفي بالمطالب الفلسطينية على أي مستوى، مشيرا إلى أن المطلوب هو حكومة وحدة وطنية تشمل الجميع.

وأضاف عنبتاوي لـ"إرم نيوز" أن الوضع الفلسطيني في الوقت الحالي لا يتطلب وجود حكومة تكنوقراط، كما استبعد أن تشارك حماس في الحكومة الجديدة، لكنه أشار إلى إمكانية وجود وزراء مقربين من الفصائل الفلسطينية.

وذهب عنبتاوي في قراءته إلى أن حكومة محمد مصطفى لن تكون قادرة على التأثير في مجريات الحرب، وتأتي لتلبية طلبات الولايات المتحدة بخصوص ما يعرف بـ"اليوم التالي لحرب غزة".

أما بخصوص صمود الحكومة، قال المحلل السياسي إن الشرط الأول هو توفر توافق شعبي، وهو أمر "مشكوك فيه" في الوقت الحالي، إضافة للدعم المادي، والقدرة على التفاعل مع القضايا في مختلف المجالات.

حكومة انتقالية

بدوره، قال المحلل السياسي الأردني، عادل محمود، لـ"إرم نيوز" إن قوة الحكومة الجديدة من عدمها ستتضح من الصلاحيات الممنوحة لرئيسها.

ورغم استبعاد محمود مشاركة حركة حماس في الحكومة التي سيشكلها محمد مصطفى، يؤكد أن ذلك لا يعني إقصاءها من المشهد، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني هو من سيقرر مصير الحركة، وليس إسرائيل أو السلطة الفلسطينية.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قال أخيراً إن حماس تدرك ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط في الأراضي الفلسطينية بدلا من ائتلاف يضمها.

وقال خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن "أي حكومة تضم حماس ستتم مقاطعتها دوليا".

ويرى المحلل السياسي أن الحكومة الجديدة ستكون "انتقالية" مكلفة بإدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة، وأشار إلى أن مصير انتهاء الحرب ليس بيد الحكومة الفلسطينية.

ويعتقد عادل محمود أن حكومة محمد مصطفى لن تصمد أمام أي "مماطلة" فلسطينية في إعادة هيكلة السلطة وفقا للمطالب الأمريكية.

"اختيار مهني"

ويرى المحلل السياسي حمادة فراعنة، أن تكليف محمد مصطفى بهذه المهمة يعد "اختيارا مهنيا"، نظرا للخبرات الاقتصادية التي يتمتع بها، إضافة لحمله الجنسية الأمريكية، وهي متطلبات قد تلبي الحالة السياسية الراهنة.

وتوقع فراعنة وهو خبير في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية أن تضم تشكيلة الحكومة "شخصيات وازنة" من المهنيين غير الحزبيين، ويمكن أن تخرج الحالة الفلسطينية من "المأزق وتقفز عن الحواجز المسدودة".

واستبعد فراعنة أن تضم الحكومة أفرادا محسوبين على حماس أو أي أحزاب أخرى، لكنه أشار إلى إمكانية وجود شخصيات تحظى بقبول كافة الفلسطينيين.

وقال: "الحكومة قادرة على تولي ملف غزة بعد الحرب، بشرط وجود قرار دولي يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار وانسحاب كامل من القطاع، وإعادة المهجرين إلى بيوتهم".

ويأتي تعيين مصطفى بعد ضغوط متزايدة لإصلاح السلطة الفلسطينية ولتحسين حكمها في الضفة الغربية حيث يقع مقرها.

ويعد محمد مصطفى رجل اقتصاد وسياسة، وصاحب خبرة كبيرة قد تساعده في إدارة الوضع الصعب الذي تعيشه الضفة الغربية وغزة.

وأشرف "مصطفى" البالغ من العمر 69 عامًا، على ملف إعادة إعمار قطاع غزة، في العام 2014. ويحمل شهادة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة "جورج واشنطن"، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، منذ العام 2022، وكان نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير اقتصاد في حكومات سابقة.

وشغل محمد مصطفى منصب رئيس "صندوق الاستثمار الفلسطيني"، منذ العام 2005، الذي يدير المؤسسات الاقتصادية التابعة لمنظمة التحرير.