انتخابات البرلمان الكويتي تفرز تغييرات طفيفة وسط مطالبات بالتوافق مع الحكومة

عاد 40 نائباً كويتياً في مجلس الأمة المنحل، إلى مقاعدهم في الانتخابات الجديدة التي أُعلنت نتائجها اليوم الجمعة، مقابل 10 نواب جدد، 7 منهم كانوا نواباً في دورات سابقة، و3 نواب يصلون لأول مرة للمجلس.

ويفرض الدستور الكويتي على رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد صباح السالم، تقديم استقالته بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة بشكل رسمي، فيما سيعني إعادة تكليفه لتشكيل الحكومة بقاء التغيير الذي جاءت به الانتخابات، في حدوده الطفيفة.

ويترقب الكويتيون من مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة، العمل بشكل متوافق لإنجاز الكثير من التشريعات لصالح البلاد.

وقال الكاتب الكويتي عبدالله الشايجي، "بات مطلوباً للاستقرار السياسي والنمو والجذب الاقتصادي والاستثماري العمل بجد بين السلطتين لوضع خريطة طريق تتضمن حزمة إصلاحات شاملة، وقائمة أولويات للسلطتين تحصن التجربة البرلمانية وترتقي بعملية المشاركة السياسية وتطورها..".

وأضاف في تعليقه على نتائج الانتخابات عبر حسابه في منصة "إكس": "لتتقدم (التجربة البرلمانية) وتخرج من حالة المواجهات والصراعات والاستجوابات والحل المتكرر لمجالس الأمة واستقالات الحكومات التي باتت تقاس بالأشهر لكل منهما.. ما يؤدي لإنهاك سياسي وإحباط وانسداد أفق".

ومن شأن التصادم الذي تكرر في الدورات البرلمانية الماضية، أن يعيد البلاد للحلقة المفرغة ذاتها في ظل وجود أمير حازم وقوي، اشتكى في أول خطاب له أمام البرلمان السابق بعد أدائه اليمين الدستورية في 20 ديسمبر/ كانون الأول، من مجلس الأمة والحكومة، لما قال إنه "إضرار بمصالح البلاد والعباد".

وسرعان ما أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمراً بحل المجلس السابق في 15 شباط/فبراير الماضي، بعد أقل من شهرين من توليه السلطة، حيث استند المرسوم الأميري بحل المجلس إلى "ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".

وحث كثير من الناخبين، من مختلف شرائح المجتمع الكويتي، نوابهم على العمل لإنجاز إصلاحات اقتصادية مهمة تأجلت مرات عديدة بسبب الخلافات طويلة الأمد بين الحكومات ومجلس الأمة.

استقرار حكومي ونيابي

وقال سامي النصف، وهو وزير إعلام سابق، وصحفي كويتي، معلقاً على نتائج الانتخابات "ألف مبروك لـ 50 نائباً فاضلاً ممن فازوا بانتخابات 4/4/2024 وجميعهم أبناء الكويت وعليهم العمل من اليوم لنسيان الماضي والعمل مع الحكومة والزملاء لتفادي الأزمات والمناكفات، وبدء خلق استقرار حكومي ونيابي والبعد عن لغة الإساءة والتهديد والوعيد والعمل على نهضة الكويت و ديمومتها".

ولايزال الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل رئيس على مبيعات النفط، بينما قطعت دول خليجية نفطية أخرى أشواطاً متقدمة في تنويع مصادر الدخل، وإنشاء مشاريع للطاقة النظيفة والمتجددة ضمن مساع عالمية لمحاربة التغير المناخي.

كما سيكون أمام مجلس الأمة الجديد، الموافقة على ولي العهد الجديد للبلاد الذي سيعرضه الشيخ مشعل على المجلس كما هو متوقع، حيث يتمتع المجلس بصلاحية الموافقة على ولي العهد المقترح.

ويمنح دستور الكويت، أميرها الحالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عاماً واحداً فقط لاختيار ولي للعهد من الأسرة الحاكمة.

ووفق الدستور الكويتي، يتعين على أمير البلاد تقديم اسم مرشح لمنحه الثقة في مجلس الأمة، وفي حال لم يحصل ولي العهد المرشح على ثقة النواب، سيكون عليهم اختيار مرشح من 3 سيتقدم بهم أمير البلاد.