نوح المغربي رئيسًا لهيئة الدستور الليبية بعد استبعاد علي الترهوني

انتخبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي نوح عبد السيد المغربي رئيسًا للهيئة، خلفًا للرئيس السابق علي الترهوني الذي استبعد بقرار من المحكمة.

وكانت محكمة استئناف البيضاء قضت بإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 29، باعتماد نتائج دائرة بنغازي عن انتخابات هيئة الدستور، في أعقاب طعن تقدم به المحامي وعضو هيئة الدستور ضو المنصوري، يؤكد فيه أن الترهوني يحمل الجنسية الأمريكية، وهو ما يتعارض مع الإعلان الدستوري والقانون الليبي، كما يتعارض مع مسودة الدستور التي طرحتها لجنة العمل.

وتضمن قرار المحكمة إلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات باعتماد انتخاب المطعون ضده علي الترهوني عضوا بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وكذلك إلغاء قرار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور باختياره رئيسًا للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

ورغم أن الترهوني طعن في قرار المحكمة لدى المحكمة العليا، إلا أن هذه الأخيرة أيدت الحكم.

وحصل الترهوني على الجنسية الأمريكية بالثمانينيات من القرن الماضي، في أعقاب صدور حكم بالإعدام عليه من نظام العقيد معمر القذافي، وهو متزوج من سيدة أمريكية وعضو هيئة التدريس بجامعة سياتل في أمريكا.

عرف الترهوني كمعارض يساري للنظام السابق ثم تحول ليبراليا، وساهم مبكرا في ثورة الـ 17 من فبراير، وجاء وزيراً  للاقتصاد والنفط في حكومة محمود جبريل، واختير منذ عامين رئيسا  للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، دون أن يحرز تقدماً بسبب الخلافات بين الأعضاء.

من آخر ما كتبه الترهوني على صفحته بموقع تويتر "أنعى كل يوم ضحايا الاغتيالات في وطني، واليوم أنعى اغتيال الكلمة واغتيال حرية الرأي والتعبير وأتمنى ألا أشهد اليوم الذي أنعى فيه وطني".