حكم قضائي جديد يمنع مبارك وأسرته من التصرف بأموالهم

رفضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الخميس، التظلم المقدم من أحد الأفراد المشمولين مع عائلة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، على قرار منعهم جميعا من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، والشركات المملوكة لهم، وكذلك السندات والأسهم الخاصة بهم في البورصة المصرية.

وأيدت المحكمة، القرار الصادر عام 2011، في أعقاب ثورة 25 يناير من العام نفسه، حيث جاء حكم اليوم برفض التظلم المقدم من علي ثابت فرغلى، باعتباره أحد أفراد أسرة سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق، على قرار التحفظ على أمواله، وتأييد قرار منع مبارك وزوجته وعائلتهما من التصرف في أموالهم.

وجاء في حيثيات الحكم، أن التظلم استوفى أوضاعه الشكلية، طبقًا لنص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، فهو مقبول شكلاً ومرفوض موضوعًا، حيث تبين من ظاهر الأوراق والمستندات، وجود قرار مسبق من جهاز الكسب غير المشروع حمل رقم 3 لعام 2011 في الشكوى المقيدة تحت رقم 22 سري لسنة 2011، بمنع كل من محمد حسني مبارك، وزوجته وأولاده وأحفاده وزوجتي ولديه علاء وجمال، من التصرف وعائلتهما في ممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقولة، وحصص المساهمة في الشركات.

وأكدت المحكمة جدية الاتهامات المسندة للمتهم وزوجته وأولاده وأحفاده وزوجات أولاده، مشيرة إلى أن التحقيقات التي تجريها جهة الاختصاص، لم تكتمل بعد، "فإنها ترى جدية ما جاء بقرار المنع من التصرف".

وكان المتهم علي ثابت، قد تقدم بتظلم على ضمه ضمن عائلة مبارك، الصادر بحقها قرار بالتحفظ على الأموال، حيث ذكر في تظلمه، عدم وجود علاقة بينه وبين أسرة الرئيس الأسبق، ليأتي تأييد الحكم ضد من صدر ضدهم جميعًا.