الملك عبد الله الثاني: استقرار العراق مصلحة أردنية

الملك عبد الله الثاني: استقرار العراق مصلحة أردنية

المصدر: عمان - إرم نيوز

أكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الأربعاء، أن أمن واستقرار العراق وازدهاره مصلحة أردنية، مشدداً على دعمه لجهود الحكومة العراقية في التصدي لمختلف التحديات التي تواجه العراق.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن ”الملك عبد الله الثاني استقبل اليوم في قصر بسمان، زعيم التحالف الشيعي في العراق عمار الحكيم واستعرض معه مستجدات الأوضاع على الساحة العراقية“.

وقال الملك عبد الله الثاني ”أن أمن واستقرار وازدهار العراق مصلحة أردنية“، مجدداً ”دعم المملكة لجهود العراق في التصدي لمختلف التحديات التي تواجهه، لا سيما محاربة العصابات الإرهابية“، على حد وصفه.

بدوره، أكد رئيس التحالف الشيعي عمار الحكيم الذي طرح مشروع تسوية سياسية لإنهاء الخلافات بين القوى السياسية العراقية، أهمية ترؤس الأردن للقمة العربية التي ستنعقد نهاية شهر آذار من العام القادم.

وأوضح الحكيم ”أهمية القمة العربية المقبلة لما لها من أثر في دعم القضايا العربية، خصوصا دعم استقرار العراق وتحقيق المصالحة الوطنية، وتمكينه من استعادة دوره في إطار منظومة العمل العربي المشترك“.

واستعرض مع العاهل الاردني الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية في العراق، مشيدا بـ“أهمية الدور الأردني في دعم العراق، لما تحظى به المملكة، من احترام ومصداقية وتقدير لدى جميع مكونات الشعب العراقي“، على حد قوله.

وأشار إلى أن ”الحكومة العراقية تولي تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن أهمية قصوى“، مشددا على ”ضرورة تأمين المنافذ الحدودية والطريق الدولي الواصل بين البلدين بأسرع وقت، وكذلك أهمية المضي قدما في تنفيذ خط أنبوب النفط من مدينة البصرة العراقية إلى ميناء العقبة“.

وكانت مصادر عراقية قالت لـ“ارم نيوز“، إن ”الحكيم وصل مساء الثلاثاء إلى عمان، بهدف تسويق التسوية العراقية لإنهاء الأزمات بين جميع المكونات العراقية الشيعية والسنية والكردية“.

وبحسب المصادر، فإن ”الحكيم سيتوجه إلى إيران ومصر بعد إنتهاء زيارته إلى الأردن لطرح مشروع التسوية السياسية“.

وترى أطراف سنية معارضة للعملية السياسية بينهم أمين عام المشروع العربي خميس الخنجر، عدم وجود ظروف مناسبة لإنجاح مشروع التسوية الذي يتبناه عمار الحكيم، عازياً ذلك إلى ”اهتزاز الثقة بين الأطراف السياسية خصوصًا بعد تمرير النواب الشيعة قانون الحشد الشعبي بدون حصول توافق وطني بين المكونات“.