اتهامات ”المزايدة“ تلاحق رئيس البرلمان الجزائري بعد التنازل عن جزء من راتبه للدولة – إرم نيوز‬‎

اتهامات ”المزايدة“ تلاحق رئيس البرلمان الجزائري بعد التنازل عن جزء من راتبه للدولة

اتهامات ”المزايدة“ تلاحق رئيس البرلمان الجزائري بعد التنازل عن جزء من راتبه للدولة
????????????????????????????????????

المصدر: جلال مناد – إرم نيوز 

 أعلن رئيس مجلس النواب الجزائري، محمد العربي ولد خليفة، تخلّيه طوعًا على 10% من راتبه الشهري لصالح دعم الخزينة العامة للبلد بسبب شح الموارد المالية للدولة.

وتراجعت موارد الدولة الجزائرية متأثرة بتراجع إيرادات النفط وانكماش المداخيل ما انعكس سلبًا على التوازن المالي لأكبر بلدان قارة أفريقيا.

ورأى سياسيون معارضون  أن العربي يُحاول امتصاص الغضب الشعبي والظهور في ثوب البطل بعد اتساع دائرة الرفض لمصادقة النواب على قانون موزانة 2017 الذي تضمنت رسومًا وضرائب جديدة لتحصيل أموال إضافية، علاوة على تزامن هذا الفعل السياسي مع احتدام الصراع على الترشح لانتخابات تجديد البرلمان.

وقال القيادي في حزب حركة مجتمع السلم، عبد الله بن عجمية، إن هذا المسعى ”عبارة عن مزايدة سياسية بعدما ساهم رئيس البرلمان ونوابه في جلد الشعب بضرائب باهظة وسن قوانين ظالمة أخلّت بالقدرة الشرائية للمواطن وضيّقت الهوة بينه وبين الطبقة الحاكمة المهيمنة على أموال وعقارات لا تعد ولا تُحصى“.

وقدمت الحركة بواسطة نوابها بالمجلس البرلماني مطالب بخفض أجور الوزراء والمسؤولين ووصفتها بالخيالية في سياق انتقادها لمضامين قانون الميزانية الجديد والذي شهد عرضه على البرلمان للمصادقة معارك حامية الوطيس بين نواب الموالاة الذين استماتوا في الدفاع عن ضرائب ورسوم ”مثقلة“ وخصومهم الذين اتهموهم بتجويع الشعب.

خطوات شكلية ومتأخرة

ومن جانبه، يقول النائب محمد الصغير حماني عن حزب ”العدالة والتنمية“ أن خطوة رئيس البرلمان ”شكلية“ و“متأخرة“ وتأتي في نهاية الفترة التشريعية التي لم يتبقّ منها سوى بضعة شهور، مرجّحًا أن ذلك ينمّ عن رغبة المسؤول البرلماني ذاته في إعادة الترشح للانتخابات النيابية المقررة في ربيع العام المقبل.

وتأتي خطوة رئيس البرلمان في وقت أكدت مصادر جزائرية تخلي وزراء الحكومة عن 10% من رواتبهم الشهرية مطلع العام المقبل، بمبرر ”التضامن“ مع البلد في محنته، لكنّ ذلك لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي وظلّ إلى غاية اللحظة مجرّد تسريبات تعاطى معها الرأي العام بسخرية بدت واضحة من خلال تدوينات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعيدًا عن الأولويات

وانتقدت الباحثة في العلوم السياسية، أحلام عقاب، تعاطي وسائل الإعلام المقرّبة من السلطة، مع هذه المعلومة بعد تخصيص شريط ”العاجل“ على شاشات الفضائيات لبثّ هذا الخبر غير الرسميّ، معتبرةً أن الجزائر ضيّعت الكثير من الجهد والمال والوقت لتحقيق وثبة إقلاع تنموي زمن البحبوحة المالية حين كانت البلاد تجني ثمار الريع النفطي لمّا كان السعر البرميل في أفضل أحواله.

وذكرت في تصريح لموقع ”إرم نيوز“ أن رواتب الوزراء غير معلومة أصلاً والأولى أن يتم الكشف عن شبكة الأجور والعلاوات والامتيازات التي يمتلكونها وكذلك العقارات والممتلكات التي حصلوا عليها في فترة لاحقة من تعيينهم وزراء.

تكتّم على الرواتب

ولم يسبق للسلطات الجزائرية أن كشفت رواتب الوزراء وكبار المسؤولين، وهي تتعامل بحساسية مع هذه الجزئية ، وينص القانون الجزائري على وجوب تقديم المسؤولين تصريحًا بالممتلكات فور تعيينهم بمناصبهم لكنّ ذلك لا يُطبّق وإن حدث في حالات نادرة جدًا يكون ”تصريحهم“ مجانبًا للحقيقة بحسب مصدر مقرّب من السلطة تحدث لـ ”إرم نيوز“.

وتابع المصدر ذاته أن راتب رئيس البرلمان يتجاوز 7000  دولار  شأنه شأن رئيس الوزراء، بينما عضو الحكومة الجزائرية يحصّل بين  3500 دولار و4500 دولار، ورئيس الجمهورية يحصل على نحو 12500 دولار، وكذلك تتراوح رواتب نواب البرلمان وسيناتورات مجلس الأمة ما بين 3000 دولار و4000 دولار.

كما لا تقل أجور رؤساء الشركات والمؤسسات الكبرى والهيئات الحكومية على 3000 دولار بدون احتساب المزايا والحصانة وسطوة كثيرين على العقار واستحواذهم على مشاريع كبرى.

وذكر المتحدث أن الوزير مثلاً يحصل على 3 سيارات مجهزة تجهيزا كاملا وشقة فاخرة و أربعة  حرّاس يرافقونه في كل خطواته، وخط هاتفي مجاني ولا محدود بدون التفصيل في انخراط بعض الوزراء في عقد شراكات مع رجال أعمال وإنشائهم لشركات بأسماء مقربيهم لإنجاز استثمارات ضخمة ولا حصر لها.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com