رغم اتفاق جدة.. استمرار استهداف الأطباء والناشطين في السودان

لا يزال الأطباء والنشطاء في السودان يعانون من الاستهداف، على الرغم من توقيع طرفي الصراع على إعلان مبادئ في جدة حول ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الصحية.

وكان الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، قد وقعا بعد مفاوضات رعتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على "إعلان جدة" الذي ينص على الالتزام بحماية المدنيين.

وذكر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أن القتال الدائر منذ منتصف أبريل الماضي، وتسبب في فرار أكثر من مليون شخص من منازلهم، يشهد استهدافاً لأطباء ونشطاء يحاولون توثيق الحرب الدائرة في البلاد.

وبين تقرير الصحيفة أن قوات الجيش ألقت قبل 3 أيام القبض على 3 ناشطين في منطقة بحري في الخرطوم، إضافة إلى دخول عناصر الدعم السريع مستشفيات في منطقة بحري، واصطحابهم أطباء على غير رغبتهم ومطالبتهم بعلاج أفراد من قواتهم، في وقت يوجد فيه مصابون مدنيون بحاجة للعلاج داخل المستشفيات.

وفي السياق نفسه، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمرفي تصريح سابق، إن المرافق الصحية في السودان على وشك "الانهيار"، وذلك بعد شهر من اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في البلاد.

وأضافت اللجنة عبر حسابها على تويتر، أن مرافق الرعاية الصحية في السودان تعاني منذ أسابيع من نقص الإمدادات والعلاج، مشيرة إلى توقف أكثر من 70% من المستشفيات عن العمل.

وقال موظفون في القطاع الطبي إنهم يعانون منذ بداية الاشتباكات ضغوطا نفسية هائلة بسبب نقص الطعام والشراب، فضلا عن الخوف من القصف العشوائي المستمر في المناطق المحيطة.

وقال الجيش إن وزارة الخارجية السودانية أرسلت مذكرة رسمية إلى منظمة الصحة العالمية، تتهم فيها قوات الدعم السريع "بمواصلة نهجها المخطط في ممارسة سلوكها الإرهابي البربري كاتِّخاذ المرافق الصحية والخدمية ثكنات عسكرية في العاصمة القومية الخرطوم".

وأوضح بيان للجيش، صدر الثلاثاء، أن  عدد المرافق الصحية "التي تعدت عليها المليشيات متخذة منها ثكنات عسكرية وأخرجت منها المرضى والحوامل مع الاعتداء على الكوادر الطبية، بلغ 22 مرفقاً".

وكان الطرفان قد أكدا، حسب نص إعلان اتفاق جدة، على "الالتزام بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، والاتفاق على أن مصالح وسلامة الشعب السوداني هي أولوية رئيسية، والالتزام بضمان حماية المدنيين السودانيين في جميع الأوقات".

كما اتفقا على "السماح بمرور آمن للمدنيين في السودان لمغادرة مناطق الأعمال العدائية، والامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، وإجلاء الجرحى والمرضى دون تمييز والسماح للمنظمات الإنسانية بالقيام بذلك".