نائب عن السُّنة في العراق لـ "إرم نيوز": العبادي رفض مطالبنا في قانون الحشد

قال محمد الكربولي النائب عن محافظة الأنبار عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ، السبت، إن كتلة اتحاد القوى العراقية (ممثل السُّنة في البرلمان والحكومة)، رفضت التصويت على قانون الحشد الشعبي نتيجة رفض طلبات المكون السُّني.

وأكد  الكربولي، لـ"ارم نيوز"، أن "الاتحاد  ليس لديه مشكلة في أصل تشريع قانون الحشد الشعبي، وإنما  برفض طلبات تقدَّم بها الاتحاد إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي".

وأرجع أسباب رفض القانون من قبل المكون السُّني لرفض تحديد نسبة المكونات من بينها نسبة الحشد العشائري السني، ورفض تسليم المناطق المحررة من قبضة داعش لأهالي تلك المناطق،رغم إصرارنا على ذلك، ورفض تحديد آلية لمحاسبة المسيئين من مقاتلي الحشد الشعبي بسبب الانتهاكات التي قاموا بها في الفترة الماضية.

ويبلغ عدد مقاتلي الحشد الشعبي نحو 140 ألف مقاتل، بينهم نحو 40 ألفا من أبناء الحشد العشائري من المكون السني، بحسب ما ذكر مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، في تصريحات سابقة.

وأشار الكربولي، النائب عن محافظة الأنبار ذات الكثافة السنية الى وجود مناطق تم تحريرها منذ أكثر من سنة ونصف، ولم يتمكن الأهالي من العودة إليها لرفض بعض قيادات الحشد الشيعي من بينها منطقة جرف الصغر. منوهاً إلى أن هناك نحو 2900 من أهالي السنة النازحين تم اختطافهم عند جسر بزيبز الرابط بين محافظتي الأنبار وبغداد الذي شهد موجات نزوح من الأنبار العام الماضي.

وأقر مجلس النواب العراقي السبت، قانون الحشد الشعبي الرامي إلى وضع تلك الميليشيات تحت الإمرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وصوت 170 نائباً من أصل 208 نواب حضروا جلسة البرلمان، الذي يبلغ عدد أعضائه 328 لصالح هذا القانون.

ورحب العبادي بالقرار، وقال في بيان صحفي: "إن الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة، وهو من يضع أنظمته ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين أينما كانوا".

وبحسب هذا القانون، تعتبر فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي "كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة ومساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام ذلك لا يشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي".