الأردن يقر قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023
أقرَّ الأردن، اليوم السبت، قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023، الذي أثار جدلًا، خلال الأيام الماضية، بعد صدور إرادة ملكية بالموافقة عليه مع 5 مشاريع قوانين أخرى، بحسب وكالة "بترا" الأردنية.
وشملت مشاريع القوانين: القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
وشملت المشاريع أيضًا القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة "أمونايت للطاقة إنترناشونال إنكربوريشن" في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2023.
وكان الأردن قد شهد حالة من الجدل والمناقشات داخل برلمانه، على مدار أسابيع، بسبب قانون الجرائم الإلكترونية، لكونه يغلّظ العقوبات على وسائل الإعلام، ونشطاء التواصل الاجتماعي.
ويفرض مشروع القانون عقوبات بالسجن وغرامات مالية على كل من يخالفه، وينشر أخبارًا كاذبة وزائفة، وعلى كل من يغتال الشخصية، ويثير الفتنة والنعرات.
ويشتمل المشروع على عقوبات تصل في أقصاها إلى السجن 3 سنوات، وغرامة مالية بقيمة 70 ألف دولار لكل من يخالف نصوص المشروع المعدل.
في المقابل، أكد بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين، وللمثلث الذهبي "العرش، والجيش، والشعب"، ولمشروع الدولة التحديثي بمساراته السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.
وشدد خلال جلسة لمجلس الأعيان، في وقت سابق، على أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يحُدُّ مطلقًا من النقد البنَّاء، والحماية التي يوفرها عامة للجميع، وليست لموظف السلطة العامة أو الموظف العام.
