براءة وزير بترول مبارك في قضية تصدير الغاز لإسرائيل
رفضت محكمة النقض في مصر، اليوم الخميس، الطعن المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر ببراءة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وخمسة آخرين من قيادات قطاع البترول، من تهمة إهدار المال العام، (بيع الغاز لإسرائيل بأقل من سعر السوق) في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، والتربح منه بطريق غير شرعي.
وكان النائب العام المصري، قد قرر الطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر مؤخراً من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، وخمسة آخرين من قيادات قطاع البترول، في إعادة محاكمتهم بقضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به، والتربح للنفس والغير، في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار بخسة.
وكلف النائب العام، نيابة الأموال العامة العليا، بفحص أسباب الحكم الصادر من الجنايات ببراءة جميع المتهمين في إعادة محاكمتهم بالقضية، وانتهت النيابة من فحص الحكم، وتم عرض الأمر على النائب العام، الذي وافق على الطعن بالنقض على الحكم.
وكانت محكمة الجنايات، قد أصدرت حكماً أواخر شهر يونيو/ حزيران 2012 بمعاقبة الوزير السابق بالسجن المشدد، لمدة 15 عامًا مع عزله من وظيفته، كما عاقبت "غيابيًا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة).
كما عاقبت المحكمة حينها الخمسة الآخرين بالسجن لمدد مختلفة وغرمت الجميع متضامنين أكثر من ملياري جنيه وألزمتهم برد أكثر من 499 مليون دولار أمريكي تمثل فرق السعر.
وتضمنت لائحة الاتهامات قيام الوزير الأسبق، سامح فهمي "بصفته مكلفا من الحكومة بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة" بتعمد إجراء تلك المفاوضات ضد مصلحة مصر، حيث تفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها، فأجرى التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي حينها "بنيامين بن إليعازر" على نحو يضر بمصلحة البلاد.
