اتحاد الشغل: نصف العملة الصعبة في تونس بين أيدي المهربين

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، إن أكثر من نصف العملة الصعبة في تونس بين أيدي المهربين، موضحاً أن تونس ليست بحاجة إلى طلب قروض من المؤسسات المالية الدولية، إن كان هناك نية صادقة في محاربة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي.

وأضاف أن على الحكومة التونسية أن تسترجع ديونها من الضرائب من المتهربين وقيمتها 15 ألف مليار سنتيم، إلى جانب سبعة آلاف مليار سنتيم ديون لدى المؤسسات الخاصة.

وتابع الطاهري، اليوم الخميس، أنّ حكومة يوسف الشاهد خرجت على وثيقة قرطاج التي وقعتها تسعة أحزاب وثلاث منظمات وطنية، من بينها اتحاد الشغل، مشيرًا إلى إمكانية التصادم معها، طالما أنها لم تعمل على استقرار السلم الاجتماعي.

وشدّد الطاهري على أنّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ومنها تجميد الأجور حتى العام 2019، إلى جانب رفع أسعار عدد من المواد، "سيكون لها انعكاس سلبي على الفئات الاجتماعية وطبقة الشغيلة، وكذلك على الاقتصاد التونسي خاصة وأنّ هذه الطبقة هي الأكثر استهلاكًا من أموالها الواضحة أمام الحكومة على عكس فئة أخرى لا نعرف مصادر أموالها".

وكان صندوق النقد الدولي طالب تونس بالإيفاء بالتزاماتها حتى يقدم لها الجزء الأول من قرض كبير تنتظره لتسديد العجز في الموازنة العامة لسنة 2017.

لكن الطاهري أوضح في تصريح إذاعي، أنّ صندوق النقد الدولي "لم يطلب من الحكومة شيئًا، ولكنهم التزموا، بتجميد الأجور خلال السنوات الثلاث القادمة، ومن المنطقي أن يطالبهم الصندوق بالالتزام بما تمّ الاتفاق حوله، أو أنه لن يمنحهم القرض المطلوب"، مضيفًا "على الحكومة أن تستشير قبل الإقرار بالتزام ما، خاصة إذا كان هذا الالتزام مرهونًا بموافقة طرف آخر، وهو اتحاد الشغل".

وحذر من "أيّ إجراء تتخذه الحكومة من جانب واحد"، مطالبًا بمحاسبة رئيس الحكومة السابق "الذي أكد أمام البرلمان في الجلسة الأخيرة أنّ تونس قادرة على الخلاص من ديونها، والمحافظة على استهلاك لمدة ستة أشهر بالعملة الصعبة".

وحول لقاء اليوم بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي، قال الطاهري: "سيؤكد له الأمين العام أننا لن نقبل بتجميد الأجور، وأي إجراء على كاهل العمال لن نقبله".

ويعتبر اتحاد الشغل، المركزية النقابية الأقوى في تونس، القادرة بفضل القاعدة العمالية الكبيرة، التي تضمها، على فرض مقترحاتها على الحكومة التي تحسب ألف حساب للتحركات الاجتماعية التي تؤطرها المركزية النقابية.

وتم في الـ 13 من يوليو/تموز الماضي، التوقيع على "وثيقة قرطاج" التي تضم أولويات حكومة الوحدة الوطنية، وتتمثل في "كسب الحرب على الإرهاب"، و"تسريع نسق النمو لتحقيق أهداف التنمية"، و"مقاومة الفساد وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة"، و"التحكم في التوازنات المالية ومواصلة تنفيذ سياسات اجتماعية ناجعة"، و"إرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية"، و"دعم نجاعة العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات".