الصدر يجدد مطالبته بالنزول للشارع وينسحب من التحالف

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، أنصاره إلى التظاهر مجدداً رفضاً لقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وهم نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي.

وأكد الصدر للعراقيين ضرورة القيام بتظاهرات شعبية عارمة أمام مبنى المحكمة الاتحادية في العاصمة بغداد، معلناً إيقاف عودته للتحالف الشيعي الذي يتزعمه عمار الحكيم، بعدما أعلن الأخير الأسبوع الماضي أن مقتدى الصدر عاد لمزاولة نشاط تياره ضمن التحالف بعد مقاطعة استمرت 6 أشهر.

وحث زعيم التيار الصدري الذي يتمتع بشعبية واسعة في صفوف الشيعة، رئيس الحكومة حيدر العبادي على ضرورة القيام بخطوات جادة لتعيين وزراء مختصين ومستقلين للوزارات الأمنية، محذراً إياه من الدعوة لاعتصام ثان مفتوح  "وهذه المرة لا وعود"، على حد قوله.

وقضت اليوم المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.

وفي سياق متصل، أصدرت السلطة القضائية بياناً بشأن إبطال المحكمة الاتحادية العليا لقرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.

وقال المتحدث باسم السلطة القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان صحفي، إن "القرار الصادر بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين (69) و (75) من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة (142) منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه".

وأضاف أن "القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا جاء بناء على دعوى أقامها أسامة النجيفي بعدم الدستورية"، منوهاً إلى أنه "لم يتطرق القرار بعدم الدستورية إلى إعادة أو عدم إعادة نواب رئيس الجمهورية إياد علاوي ونوري المالكي وأسامة النجيفي".

من جهته، رحب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بإبطال المحكمة الاتحادية لقرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، فيما وصفه بأنه "محترم وضروري".

وهاجم المالكي في بيانه ضمناً مقتدى الصدر على خلفية انتقاد الأخير للسلطة القضائية، والتهديدات التي أطلقها في الخروج بتظاهرات ضدها.

وذكر المالكي أن "المناصب لم تكن ضمن اهتماماته بقدر ما كانت خدمة الشعب العراقي ومصالحه"، موضحا أن "الخيار سيكون الوقوف مع الشعب في مواجهة التحديات من أي موقع يكون فيه".