الأردن يحذّر المانحين : حدودنا مغلقة.. لا نتحمّل أي لاجئ سوري جديد

رفع الأردن  صوته بالشكوى وبالتحذير من أن الدول المانحة لم تف بالتزاماتها  في موضوع  استيعاب وتشغيل العمال السوريين اللاجئين،  كما تعهدت بها في مؤتر لندن بشهر شباط/فبراير.

 وفي لهجة غير مسبوقة ، قال رئيس الوزراء الأردني د.هاني الملقي إن "الاردن لم يعد بمقدوره أن يتحمل عبء أي لاجىء إضافي ولن نسمح بدخول اللاجئين إلا ضمن التقديرات الميدانية للحالات الإنسانية وأن حدوده منطقة عسكرية مغلقة"، لافتًا إلى أن "أزمة اللجوء السوري أصبحت أكبر من قدرتنا على استيعابها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية."

جاء هذا العتب أو التهديد في  اجتماع الملقي بدار الرئاسة في عمان  مع  وزير التعاون الاقتصادي والتنمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور جيرد مولر.

وأكد رئيس الوزراء تطلع الأردن لوفاء المجتمع الدولي بالتزاماته بدعم الأردن والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر لندن، معربًا عن الأمل أن يكون لجمهورية المانيا الاتحادية إسهام من خلال مجموعة الدول الصناعية السبع لتنفيذ ما تم التعهد به من دعم ومساعدات للأردن"، حسب ما صدر رسميًا بعد الاجتماع

ولفت إلى إن من إهم مخرجات مؤتمر لندن بالنسبة للأردن هو التخفيف من شروط قواعد المنشأ بالنسبة لصادراته إلى الأسواق الأوروبية الأمر الذي يشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية للاستفادة من هذه الميزة.

50 ألف فرصة عمل حقيقية قبل نهاية السنة

يشار الى أن الاردن  كان تعهد للبنك الدولي بخلق 50 ألف فرصة عمل حقيقية للسوريين قبل نهاية العام الحالي، مقابل حصوله على حزمة من المساعدات.

وفي المقابل  تعهد البنك الدولي بتقديم قرض للأردن بحجم 300 مليون دولار، وذلك ضمن برنامج قائم على نتائج مخرجات مؤتمر لندن للمانحين، الذي عقد في شباط/فبراير من العام الحالي.

لكن تقديرات الخبراء ذهبت الى أن هذا الاتفاق لا يتعدى أن يكون "توثيقا" للعاملين السوريين و"شرعنة" لوجودهم في سوق العمل، مستبعدين أن تكون هناك وظائف جديدة بهذا الحجم في ظل النمو الاقتصادي البطيء الذي يعاني منه الأردن

وقد سجل الأردن  خلال الأشهر الماضية 29 ألف عامل سوري ، لكنّ هذا الرقم لا يعني أنّ الاقتصاد أوجد فرص عمل لأنّ "هؤلاء السوريين موجودون وعاملون أصلا في سوق العمل"،والحكومة اكتفت بتسجيلهم وتوثيق أعدادهم. كما وعدت الحكومة بزيادة هذا العدد إلى 200 ألف فرصة خلال السنوات المقبلة