الإمارات تعتزم سنّ قانون لتنظيم بيع واستخدام الطائرات دون طيار

تعتزم دولة الإمارات استكمال قوانين جديدة من شأنها تنظيم بيع وعمل الطائرات دون طيار في وقت قريب بهدف الحد من المخاطر التي تشكلها هذه الطائرات، بحسب مسؤول من الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات.

وكبد إغلاق مطار دبي الدولي لأكثر من ساعة، في 12 حزيران/ يونيو الماضي، بسبب نشاط غير مصرح به لطائرات دون طيار في المجال الجوي المحيط بالمطار، اقتصاد البلاد، خسائر بملايين الدولارات.

والمجال الجوي للإمارات مزدحم كمركز طيران إقليمي يضم اثنين من أكثر مطارات العالم ازدحامًا. وقال مايكل هيريرو مدير منطقة الخليج بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إنه "مع تزايد استخدام الطائرات دون طيار ظهرت مخاطر تتعلق بالأمن وبالسلامة".

وأضاف "السؤال المهم هو كيف يمكن إدماج الطائرات دون طيار في الفضاء الجوي التجاري في المستقبل، الحكومات يتعين عليها أن تضع ذلك في صدارة جدول أعمالها بتشريعات ملزمة".

من جانبه، قال محمد فيصل الدوسري مدير إدارة الملاحة الجوية والمطارات بالهيئة العامة للطيران، إن "عدة أحداث وقعت وتحقيق تكامل الطائرات دون طيار في الفضاء الجوي التجاري يمثل تحديًا".

وأوضح الدوسري للصحفيين في مؤتمر إقليمي عن الطائرات دون طيار في أبو ظبي، أن "الإجراءات التنظيمية الراهنة التي طرحت في نيسان/ أبريل 2015 تتعلق بالأساس بالتراخيص التجارية والموافقة على كيفية استخدام الشركات للطائرات دون طيار ويجري تطويرها باستمرار.

وأضاف أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تعمل على وضع قوانين تضع إطار عمل للإمارات لاستيراد وبيع وتشغيل الطائرات دون طيار.

وحظرت أبوظبي بيع الطائرات دون طيار لأغراض ترفيهية منذ مارس آذار من العام الماضي، لحين صدور قوانين جديدة قائلة إنها تشكل خطورة على حركة الطيران.

وقال الدوسري إن القوانين الجديدة ستعالج كذلك صلاحية الطائرات للطيران وقضايا أخرى.

وهناك 400 طائرة دون طيار أغلبها تجارية مسجلة لدى الهيئة العامة للطيران، وتستخدم الطائرات دون طيار في الإمارات في عمليات تجارية مثل رسم الخرائط والمراقبة الأمنية، ولأغراض بحرية أيضًا.