محكمة فرنسية: تسجيلات محامي محمد السادس للصحفيين المبتزين غير قانونية

قضت محكمة النقض الفرنسية أمس، بعدم قانونية التسجيلات الصوتية التي أدلى بها محامي ملك المغرب محمد السادس، في قضية ابتزازه من طرف الصحفيين الفرنسيين "كاثرين غارسييه" و"اريك لوران".

القرار لم يكن متوقعا وجاء مخالفا للأحكام  القضائية التي سبقته، خصوصا القرار الصادر عن محكمة الجنايات بباريس في 26 يناير/كانون ثاني الماضي، والذي صادق على التسجيلين الصوتيين على اعتبار أن القانون الفرنسي لا يمنع ضحية الابتزاز من الإدلاء بما يؤكد أقواله.

أما أعلى هيئة قضائية في فرنسا فعللت قرارها بكون التسجيلات "تعيق مبادئ المحاكمة العادلة ومصداقية الأدلة "، كما نصت عليه المادة  السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وسيكون لهذا القرار حسب المتابعين تأثير على مسار القضية، التي ستتطلب شهورا إضافية قبل صدور الحكم النهائي.

وتدور فصول القضية حول إقدام الصحفيين الفرنسيين "كاثرين غارسييه" و"اريك لوران" على مطالبة محامي الملك محمد السادس، هشام الناصري بـ3 ملايين يورو مقابل التراجع عن نشر كتاب قاما بتأليفه، يتضمن أسرارا خطيرة حول العاهل المغربي وأسرته.

 فسايرهما المحامي خلال الموعد الأول، وسجّل الحوار الذي دار بينه وبينهما في اللقاءين بتنسيق مع السلطات الفرنسية، وبناء عليه تم اعتقال الصحفيين يوم 27 أغسطس/آب 2015 أمام بوابة فندق باريسي فاخر، وبحوزتهما 80 ألف يورو، الدفعة الأولى "المفترضة" من ثمن سكوتهما.