وزير العدل المغربي: لا دور لي في الانتخابات النيابية المقبلة

الرباط- تبرأ وزير العدل المغربي، مصطفى الرميد، من أي "تجاوز" قد تشهده الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في السابع من الشهر المقبل؛ نظرا لعدم تكليفه بأي مسؤولية عن تلك العملية.

وقال الرميد، عبر بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد، إنه "خلال الانتخابات الجماعية (البلدية) السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية محمد حصاد في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي".

وأضاف الرميد، وهو قيادي بحزب العدالة والتنمية الذي يقود "الائتلاف الحكومي": "حاليا على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر (تشرين الأول) تقع عجائب وغرائب، وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك؛ ما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها".

وأكد مستشار لوزير العدل المغربي في تصريحات للأناضول صحة هذا البيان، لكنه طلب عدم الكشف عن هويته، نظرا لأنه غير مخول له بالتصريح لوسائل الإعلام.

وأشرف الرميد على الانتخابات البلدية السابقة، بمعية وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، وهو غير منتمي لأي حزب وسبق أن كان محافظا بمدينة طنجة شمالي البلاد.

ومن المنتظر إجراء الانتخابات التشريعية، في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد قيادة حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) الائتلاف الحكومي لأول مرة في تاريخه.