إسرائيل تتهم النرويج بتمويل منظمات تدعو لمقاطعتها دوليًا

اتهمت إسرائيل حكومة النرويج بتمويل كيانات تقدم دعمًا ماليًا للحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل "BDS"، مدعية أن حكومة أوسلو خصصت 600 ألف دولار  لصالح ما تسمى "سكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني" التي تمول بدورها كيانات ومنظمات معادية لإسرائيل.

وتزعم إسرائيل أن النصف الثاني من العام الجاري شهد تقديم المبلغ المذكور لمنظمات تنشط في محاور عمل ضد إسرائيل ومحاور أخرى تعادي الدولة العبرية، مشيرة إلى أن حكومات الدنمارك وهولندا والسويد وسويسرا ساهمت في الماضي لصالح تلك السكرتاريا.

دعم المقاطعة

ولفت موقع "إن. آر. جي" الإسرائيلي إلى تقرير داخلي صادر عن "سكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، كشف أن 80% من الدعم الذي تقدمه السكرتاريا يذهب على شكل منح أساسية لقرابة 24 منظمة مختلفة.

وتدار السكرتاريا بشكل مشترك بواسطة معهد الحقوق التابع لـ"جامعة بيرزيت" الفلسطينية، وشركة استشارات أوروبية متعددة الاختصاصات تسمى "نيراس ناتورا - السويد".

وأظهرت دراسة أعدها مشروع "NGO Monitor" الإسرائيلي، أن من بين 24 منظمة تحصل على هذه المنح، هناك 13 منظمة على الأقل تدعم الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل، وحصلت على قرابة 5.8 مليون دولار في السنوات الأخيرة، أي أكثر من نصف ميزانية "سكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وزعمت مصادر إسرائيلية أن بعض المنظمات التي تحصل على المنح تشن حملات منظمة معادية للسامية، ولدى بعضها علاقات مع "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، التي يعتبرها الاحتلال الإسرائيلي تنظيمًا إرهابيًا.

أهداف السكرتاريا

ووقعت جامعة بير زيت وشركة "نيراس ناتورا" السويدية اتفاقًا في آب/ أغسطس 2013، يتم بموجبه تأسيس وإدارة "سكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويستهدف برنامج "السكرتاريا" تعزيز احترام وتطبيق حقوق الإنسان ومبادىء ومعايير القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأثير في ممارسة الجهات صاحبة المسؤولية فيها، وفي سبيل ذلك، تتم مساندة برامج مؤسسات حقوق الإنسان العاملة بمنح متنوعة، لتعزيز قدراتها وإمكاناتها.

وحظيت "السكرتاريا" بدعم تقدمه الدنمارك وهولندا والسويد وسويسرا، بموجب اتفاق وقع في منتصف تموز/ يوليو 2013 مع شركة "نيراس ناتورا" السويدية، نيابة عن الفريقين.

وقررت الحكومة النرويجية الانضمام لتمويل "السكرتاريا"، مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي، على الرغم من مساعي الاحتلال لثني الحكومات الأوروبية عن خطوات من هذا النوع، وهي المساعي التي كانت قد دفعت البرلمان الهولندي قبل شهرين لاتخاذ قرار بإعادة دراسة وتقييم طبيعة تمويل تلك "السكرتاريا".

قلق إسرائيلي

وشهد شهر شباط/ فبراير الماضي أنباء عن زيادة ملحوظة في أعداد البرقيات الدبلوماسية التي يرسلها سفراء إسرائيل في الخارج إلى وزارة الخارجية بالقدس المحتلة، والتي تحذر بشكل شبه يومي من انتشار دعوات مقاطعة إسرائيل في شتى المجالات، مشيرة إلى زخم غير مسبوق داخل الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل، ونجاح كبير تحرزه في إقناع المسؤولين والمواطنين في أوروبا بمقاطعة إسرائيل في كافة المجالات.

وتأسست الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل العام 2005، مطالبة إسرائيل بالانصياع للقانون الدولي بالكامل، وبتطبيق إجراءات عقابية ضد إسرائيل على شكل المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات حتى تلتزم بتطبيق شروط "إنهاء احتلالها لكل الأراضي العربية، بما في ذلك تفكيك الجدار والمستعمرات، وتحقيق المساواة الكاملة لعرب إسرائيل، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، بموجب قرار اﻷمم المتحدة رقم 194".