عمر الأسود يعود للمجلس الرئاسي الليبي بعد 8 أشهر من المقاطعة

عمر الأسود يعود للمجلس الرئاسي الليبي بعد 8 أشهر من المقاطعة

المصدر: تونس - إرم نيوز

أعلن النائب عمر الأسود، العضو المقاطع لأعمال المجلس الرئاسي الليبي، اعتزامه العودة للمشاركة في أعمال المجلس، بعد مقاطعة دامت نحو 8 أشهر، بعد تحفظه على تشكلة حكومة الوفاق التي عرضت على البرلمان إثر الاتفاق السياسي.

وقال الأسود في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية اليوم الخميس ”سأعود لمباشرة أعمالي في المجلس الرئاسي (دون تحديد موعد) وسأكون منفحتا على الجميع“، حسب ماجاء في المؤتمر الذي بثته وسائل إعلام ليبية على الهواء مباشرة.

وأعرب عضو المجلس الرئاسي عن تمنياته بأن ”يتلافى المجلس أخطاءه السابقة في اختيار وزراء الحكومة“، مشيرا إلى أنه سيشارك في تشكيل الحكومة الجديدة ”بالانفتاح على الجميع من أجل الخروج بحكومة وفاق حقيقية“.

وقي سياق متصل، رحب الأسود في بيان له في وقت سابق من اليوم بعدم منح مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق الثقة لحكومة الوفاق الوطني، وبدعوة مجلس النواب والمجلس الرئاسي عضوي المجلس المقاطعين إلى العودة، وببيان المجلس الرئاسي عن إعادة تشكيل الحكومة.

من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، امحمد شعيب، الذي شارك في المؤتمر الصحفي، إن ”إعلان الأسود عن عودته للمجلس الرئاسي أمر مشجع جدا“، داعيا العضو الثاني المقاطع علي القطراني (عضو المنطقة الشرقية بالمجلس الرئاسي)، ليحذو حذو الأسود (ممثل منطقة الزنتان، غرب طرابلس)، مشيرا إلى أن ”مصلحة الوطن تتطلب تنازلات من الجميع“.

وفي مارس/آذار الماضي، طالب المجلس الرئاسي (مكون من 9 أعضاء) القطراني والأسود الالتحاق بجلسات المجلس أو إعادة النظر في عضويتهما، بعد إعلانهما تعليقها في يناير/كانون الثاني الماضي على خلفية تحفظهما على التشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق آنذاك.

وطالب مجلس النواب الاثنين الماضي القطراني والأسود بضرورة العودة لمباشرة أعمالهما ضمن قرار التصويت على عدم منح الثقة لحكومة الوفاق المقدمة من الرئاسي، مطالبا بتقديم تشكيلة وزارية مصغرة في أقرب وقت كفرصة أخيرة لمجلس رئاسة هذه الحكومة.

وفي بيان أمس الأربعاء، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عزمه ”تقديم تشكيلة حكومية جديدة وفقا لبنود الاتفاق السياسي“، مضيفا أنه يتطلع لأن يعقد مجلس النواب جلسة لاعتماد الحكومة.

وفوّض المجلس الرئاسي في 24 مايو/أيار الماضي، 18 شخصًا بالمهام الممنوحة للوزراء، إلى حين إقرار مجلس النواب منح الثقة لحكومته.

ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني بطرابلس ومجلس نواب طبرق، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثي دول عربية وأجنبية في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقاً يقضي بتشكيل 3  كيانات تقود المرحلة الانتقالية في ليبيا؛ هي حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، ومجلس أعلي للدولة المكون من أعضاء المؤتمر الوطني، والمجلس الرئاسي، إضافة لبقاء مجلس النواب كجهة تشريعية.

ومنذ شهور تسعى حكومة الوفاق الوطني للحصول على ثقة البرلمان في وقت تحاول فيه مد نفوذها وسلطتها إلى خارج العاصمة.

وتعول الدول الغربية على هذه الحكومة لإنهاء الفراغ الأمني الذي تعيشه البلاد، وإحياء إنتاج النفط، ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com