جلسة صورية للحكومة اللبنانية تفاقم الأزمات بدلًا من حلها
واصل ساسة لبنان حالة العقم السياسي بعد تأجيل جلسة الحكومة، التي عقدت في السراي الحكومي، اليوم الخميس، عقب فشل قادة الأحزاب في التوصل التوصل لأي جديد، أسوة بما حدث خلال جلسات العامين الماضيين، في حين تم تحديد الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل موعداً لعقد جلسة جديدة.
وانعقدت الجلسة، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، وسط غياب وزراء التيار الوطني الحر ووزير الطاشناق الذين قرروا مقاطعة الجلسة رفضاً للتمديد للأجهزة العسكرية الحالية.
وسبق الجلسة اعتراضات من نواب "حزب الله" والتيار الوطني الحر على انعقادها، مطالبين بتأجيلها بغية عقد مزيد من الاتصالات، على حد قولهم، دون أن تتضح طبيعة تلك الاتصالات أو المواضيع التي ستتناولها تلك الاتصالات.
وقللت وزيرة المهجرين أليس شبطيني من الثقل السياسي لوزراء التيار الوطني الحر، قائلة: "هم يكبّرون حجمهم ويعتبرون أنهم يمثلون 95% من المسيحيين، المهم النوعية وليس الكمية".
وشهدت الجلسة انسحاب وزير السياحة ميشال فرعون والذي اعترض على عقدها من الأساس، وقال: " إذا عقدت الجلسة في غياب مكونين فكيف نتخذ القرارات؟ ما هو المعيار إذا لم يحضر حزب "الكتائب والتيار الوطني الحر جلسة الحكومة؟ ماذا يحصل في القرارات والتواقيع؟".
وأضاف فرعون: "مع غياب مكونين، فإن الجلسة ستتحول إلى نوع من تصريف الأعمال من دون إمكانية حقيقية لاخذ اي قرار جدي"، كان من الأفضل تأجيل الجلسة والتحاور مع التيار الوطني الحر".
من جهته، كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه أبلغ رئيس الحكومة تمام سلام بأنه يرغب في تأجيل أي قرار هام للجلسة المقبلة، وقال: "كان الرأي موحداً في أن يستأخر أي قرار يتسم بالأهمية في هذه الجلسة، على أن يهدينا الله جميعا للجلسة المقبلة".
وانتقد وزير الإعلام رمزي جريج في تصريحات صحفية، اليوم، أداء مجلس الوزراء، وقال: "عمل المجلس كهيئة دستورية متعثر بسبب التناقضات القائمة بين مكوناته الأساسية والتي تعكس الانقسام السياسي العميق بين الأطراف المتصارعة على الحكم، وما اللجوء إلى هيئة الحوار إلا دليل دامغ على عجز الحكومة عن التصدي لتلك المشاكل".
ومضى قائلاً: "ليس من باب الصدفة أن يكون الفريق الذي يستطيع شل مجلس الوزراء هو الفريق نفسه الذي يعطل انتخاب رئيس جمهورية بعدم حضوره جلسات مجلس النواب المدعوة لإنتخاب الرئيس، لقد استطاع هذا الفريق، الذي لم يمنح الثلث المعطل عند تأليف الحكومة، أن يستحصل عليه بصورة غير مباشرة بفضل الآلية غير الدستورية المعتمدة للتصويت في مجلس الوزراء".
ولم تشهد الجلسة مناقشة أية قضايا ذات أهمية، نظراً للتشتت السياسي الذي ضرب مجلس النواب منذ عامين، فلا تم انتخاب رئيس جديد للبلاد ولا تم اعتماد قانون الانتخاب ولا تم إيجاد حلول ناجعة لمشكلة النفايات.
وفي هذه الأخيرة، قال وزير البيئة محمد المشنوق: "موضوع النفايات يتأثر به كل اللبنانيين، ومن المفترض أن يكون هناك تعاون بين الجميع كي لا تعود النفايات إلى الشارع".
وعلق وزير الزراعة أكرم شهيب على موضوع النفايات قائلاً: "النفايات في الشوارع والبديل هو تنفيذ خطة الحكومة، إلا أن المشكلة تتمثل في السياسية، والحفاظ على المؤسسات هو الحل الأوحد، وفقاً لما نقلته عنه الوكالة الوطنية للإعلام.
واتفق المجتمعون خلال الجلسة على مشروع قانون يسمح للحكومة زيادة مساهمة لبنان في المؤسسة الإسلامية، ونقل اعتمادات من احتياط الموازنة العامة الى بعض الوزارات تلبية لبعض احتياجاتها.
وتمت الموافقة أيضاً على مذكرة تفاهم بين رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية ورئاسة مجلس الوزراء الفلسطينية تتعلق بمشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.
