تصعيد دبلوماسي بين الجزائر وتونس بسبب الضريبة الحدودية
قامت الحكومة الجزائرية بسحب ملف الضريبة الحدودية التي تفرضها تونس على مركبات رعاياها، من سفيرها عبد القادر حجار، بعدما لمست عدم "تحمّس" الرئاسة التونسية للقاء عاجل للسفير مع الرئيس الباجي قايد السبسي.
وفي خطوة تصعيدية، استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي القائم بأعمال السفارة التونسية شكري لطيف، لبحث مستجدات الأزمة على الحدود في اجتماع أشرف عليه وكيل الوزارة حسن رابحي.
وبحث اللقاء "شروط إقامة وتنقل مواطني البلدين وسبل تحسينها بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين"، في أعقاب اتساع موجة غضب الجزائريين بعد إلزامهم بدفع رسوم مقدارها حوالي 2500 دينار جزائري على دخول كل مركبة سياحية.
وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان توّج اجتماع الطرفين، أنه "تم استعراض ظروف استقبال المواطنين الجزائريين القاصدين تونس، خاصة خلال موسم الاصطياف، مع تأكيد أهمية مواصلة العمل المشترك لرفع كل المعوقات أمام حركة الأشخاص بين الجزائر وتونس الشقيقة التي تشكل وجهة سياحية مميزة" بحس البيان.
وظل تسيير الملف الشائك من مهام سفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار خلال الأيام الماضية، لكن عدم تمكنه من لقاء الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي كما كان منتظرًا، يكون بحسب مراقبين سببًا كافيًا لانتقال السلطات الجزائرية إلى مرحلة أخرى من إدارة الملف.
وقال السفير حجار إنه "بذل مجهودات مضنية للحيلولة دون تأزم قضية الضريبة، وتحولها إلى معضلة قد تؤثر بالسلب على العلاقات الثنائية المتميزة" على حد وصفه.
وفُهمت تصريحات سفير الجزائر على أن مساعيه قد اصطدمت بعراقيل سياسية تضاف إلى العقبات القانونية؛ ما قد يعني أن جهة نافذة في الرئاسة التونسية لا ترغب في إنهاء الجدل الدائر منذ أيام.
ورغم لغة التهدئة التي صيغ بها البيان الصادر عن الخارجية الجزائرية، إلا أن مصادر دبلوماسية قالت لـ "إرم نيوز" "إن سلطات هذا البلد منزعجة من تعاطي نظيرتها التونسية مع مطالب سكان الحدود والمسافرين الجزائريين".
وفي الداخل، وجدت حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نفسها في وضع حرج، إذ استغلت المعارضة السياسية هذه المسألة وحولتها إلى قضية "شرف" و "عزّة"، مع محاولات دفعها إلى تفعيل مبدأ التعامل بالمثل.
ولا يستبعد متابعون لهذه المستجدات، أن تتعقد الأمور في حال استمرار الوضع بالحدود على حاله؛ إذ تظاهر محتجون جزائريون منذ أيام أمام القنصلية العامة التونسية بولاية تبسة شرق البلاد.
