القضاء العراقي يقرر منع سفر رئيس البرلمان و6 مسؤولين آخرين

قرر مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الخميس، منع سفر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وستة مسؤولين آخرين وردت أسماؤهم في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي التي عقدت الاثنين الماضي، فيما وجه بالاستماع إلى شهادة مسؤولين حاليين وسابقين بشأن الاتهامات التي أطلقها العبيدي خلال الجلسة، بحسب وكالة السومرية نيوز.

واتهم العبيدي الجبوري بالتورط في ملفات فساد في عقود التسليح بضمنها عقوداً خاصة بالمدرعات".

وصرح القاضي عبدالستار بيرقدار، المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية، أن "الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة من قبل مجلس القضاء للتحقيق في ما جاء على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه تقرر منع سفر الأشخاص الذين وردت أسماؤهم على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه، وهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، والنائبان محمد الكربولي وطالب المعماري والنائب السابق حيدر الملا والمدعو إياد الجبوري، والمدعو هيثم قاسم شغاتي، والمدعو مثنى عبد الصمد السامرائي، كإجراء احترازي وفق القانون".

وتابع أن الهيئة قررت كذلك "الاستماع إلى شهود وهم مسؤولون حاليون وسابقون، حيث أكد وزير الدفاع في إفادته أن لهم شهادة مهمة".

وانتهى العبيدي من الإدلاء بإفادته محلفا أمام الهيئة التحقيقية المكلفة بشأن ما ورد على لسانه في جلسة البرلمان، الاثنين الماضي، عندما فاجأ المجلس بتوجيه اتهامات مباشرة بالفساد إلى رئيس البرلمان وعدد من النواب، بينهم عالية نصيف وحنان الفتلاوي ومحمد الكربولي.

وبعد ذلك، قرر رئيس الوزراء منع الجبوري والنواب الذين وردت أسماؤهم على لسان الوزير من السفر، الأمر الذي رفضه رئيس البرلمان واعتبره أمرا يخص القضاء.

ومن التهم التي وجهها الوزير إلى رئيس البرلمان هي محاولته الحصول على عقد إطعام الجيش العراقي. وتصل قيمة عقد تجهيز طعام الجيش إلى تريليون و300 مليار دينار عراقي (أكثر من مليار دولار).

وأكد الجبوري على أهمية منح السلطة القضائية والنيابية كافة الصلاحيات، مشيرا إلى أن الطريق القانوني هو الخيار لحسم التهم الموجهة ضد البرلمان.

وقال الجبوري في بيان صدر على هامش استضافته لجنة النزاهة النيابية، إن "على الجميع تعاون كافة الأطراف السياسية لقطع الطريق أمام ما قام به البعض من تطاول وتجاوز على السلطة التشريعية وأعضاء البرلمان"، مبينا أن "ذلك يصب في النهاية لصالح العراق".

وأضاف أن "الطريق القانوني هو خيارنا في حسم ملف التهم التي أطلقها العبيدي تجاه عدد من النواب".

وأعرب الجبوري عن ثقته "في قدرة القضاء وأعضاء اللجان التحقيقية على كشف الحقيقة وإعادة الحقوق إلى أهلها".

وأفاد مكتب الجبوري أن رئيس البرلمان قرر العدول عن مقاطعة الجلسات وسيترأسها، عدا جلسات استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي.

وكان سليم الجبوري قد سلّم رئاسة جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، إلى نائبه آرام الشيخ محمد، مؤكدا أنه "لن يترأس جلسات البرلمان مرة أخرى لحين ثبوت براءته من التهم الموجه إليه من وزير الدفاع خالد العبيدي".

نائب عراقي: قرار باستبدال سليم الجبوري

وكشف عضو البرلمان العراقي عن التحالف الوطني (الشيعي) النائب كامل الزيدي، الخميس، عن وجود قرار داخل تحالف القوى (ممثل السنة في البرلمان والحكومة) لاستبدال رئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري، مشيراً إلى أن "ما حدث  في البرلمان في استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي كان القشة التي قصمت ظهر البعير".

وقال النائب الزيدي، وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في تصريح عبر الهاتف لـ إرم نيوز: "هنالك موافقة سنية من داخل تحالف اتحاد القوى العراقية لتغيير رئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري".

وفي سياق متصل، رجحت مصادر برلمانية رفضت الكشف عن هويتها لـ إرم نيوز، "أن أسماء عدة طرحت لتسلم منصب رئاسة البرلمان من بينها "رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني والنائب محمد تميم وهو وزير التربية السابق في عهد نوري المالكي، والنائب أحمد المساري، ووزير الدفاع السابق سعدون الدليمي".

النجيفي: ما حدث ليس صراعاً سنياً

وقال رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي، إن ما حدث في البرلمان ليس "صراعاً سنياً، بل هو صراع ضد الفساد"، مشدداً على أنه لا يسمح الاحتماء بالطائفة ويجب "الخلاص" من الفاسدين.

وأضاف النجيفي وهو أحد زعماء السنة البارزين في العراق: "أما موضوع الاتهامات التي تضمنتها جلسة الاستجواب الخاصة بوزير الدفاع، فإن القضاء العراقي هو صاحب الكلمة الفصل عبر حكم عادل".