المعارضة السوريّة تعدّ إطارًا تنفيذيًا للعملية السياسية بعد رحيل الأسد

شددت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية على جديتها في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، مبينة أنها أعدت رؤية شاملة للإطار التنفيذي للعملية السياسية بعد رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد عن السلطة.

وأكدت الهيئة في بيان صدر عنها الأربعاء على أن "مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ستكون ضمن أولوليات هذه المرحلة بما في ذلك إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام الذي يغذي بيئة التطرف والاحتقان الطائفي".

ودعت المعارضة السورية المجتمع الدولي إلى المساعدة  في إزالة العراقيل التي تحول دون استئناف المفاوضات وخاصة ما يتعلق بتطبيق البنود الإنسانية (12-13-14) من قرار مجلس الأمن 2254، الصادر العام الماضي.

وأفادت الهيئة في بيانها بأن "مداولات الهيئة العليا للمفاوضات في اجتماعها الدوري بمدينة الرياض خلال الأيام الماضية تركزت على  سبل الانفتاح على مختلف مكونات الشعب السوري وآفاق العملية السياسية في سوريا، في ظل التطورات المحلية والإقليمية والدولية"، مؤكدة على "الالتزام بالحل السياسي والاستمرار في العملية التفاوضية".

ومضت الهيئة في البيان مشددة على "ضرورة حل الإشكاليات التي عرقلت سير المفاوضات الماضية من خلال تحديد فترة زمنية واضحة، وجدول أعمال يحقق عملية الانتقال السياسي وللقرارات الدولية ذات الصلة، من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات التنفيذية عقب رحيل بشار الأسد وزمرته ممن تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري".

وختمت الهيئة بيانها بالقول إن "تطبيق البنود الإنسانية في قرارات مجلس الأمن تمثل الخطوة الأولى للقضاء على هذه الظاهرة ولذلك فإن الهيئة تعتبرها فوق مستوى التفاوض وتدعو إلى تنفيذها بصورة فورية دون قيد أو شرط".

بيد أن محادثات جنيف الأخيرة بين النظام والمعارضة التي انطلقت في كانون الثاني/يناير الماضي، وشهدت 3 جولات آخرها في نيسان/أبريل الماضي لم تسفر عن النتائج المطلوبة لإنهاء الأزمة السورية، ورفضت المعارضة الاستمرار بها، بسبب عدم تحقيق المجتمع الدولي لشروطها المتمثلة في تحسين الأوضاع الإنسانية، بفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والإفراج عن المعتقلين وخاصة الأطفال والنساء، وإيقاف روسيا غاراتها الجوية.