المغرب تدعم البحرين في إسقاطها الجنسية عن زعيم شيعي

المغرب تدعم البحرين في إسقاطها الجنسية عن زعيم شيعي

المصدر: الرباط - إرم نيوز

عبّرت المغرب عن دعمها الكامل للبحرين بشأن إسقاطها الجنسية عن عيسى أحمد قاسم ”المرشد الروحي للشيعة“ والمعارضة في المملكة، في الوقت الذي دعا فيه مقتدى الصدر (زعيم التيار الصدري في العراق) أنصاره للتظاهر الجمعة القادمة نصرة لـ“قاسم“، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول التركية.

وسبق أن أعلنت وزارة الدخلية البحرينية، أمس الإثنين، إسقاط الجنسية عن عيسى أحمد قاسم المرشد الروحي للشيعة والمعارضة في المملكة، كونه ”تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها“.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية المغربية، اليوم الثلاثاء، إن الرباط ”تعبّر عن دعمها الكامل لكافة الإجراءات القانونية والإدارية والأمنية التي أقدمت عليها مملكة البحرين الشقيقة، مؤخرًا، لصون وحدتها الوطنية وحماية أمنها واستقرارها“، دون ذكر اسم الزعيم الشيعي صراحة.

وأضاف بيان الخارجية المغربية أن الرباط ”تؤكد حق السلطات البحرينية في اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية للبلاد، في إطار مبادئ المواطنة والتعايش السلمي، ووفق مقومات ميثاقها الوطني وثوابتها الدستورية، وقوانينها الداخلية، وبما يكرس ممارسة الحريات الفردية والجماعية بروح المسؤولية وفي نطاقِ التَّلاَزُمِ الكامل بين الحقوق وواجبات المواطنة“.

وعلى النقيض، وصف مقتدى الصدر (زعيم التيار الصدري في العراق) اليوم الثلاثاء، قرار إسقاط السلطات البحرينية للجنسية عن عيسى أحمد قاسم المرشد الروحي للشيعة والمعارضة في المملكة بـ“الظالم“، داعيًا أنصاره إلى التظاهر يوم الجمعة القادمة ”نصرة للمرشد الروحي“.

وقال الصدر في بيان صادر عنه اليوم، إن، ”الحكومة البحرينية أقدمت على قرار ظالم آخر حينما سحبت الجنسية البحرينية من المرجع البحريني آيه الله الشيخ عيسى قاسم، بعد قرارات مجحفة ضد المعارضة البحرينية التي لا ناصر لها ولا معين“.

ودعا الصدر من وصفهم بـ“الثوار البحرينيين“ إلى ”الاستمرار على ثورتهم البيضاء، وعدم الاكتفاء أو التراجع أمام هذه الضغوطات الظالمة“، حسب قوله، داعيًا الشعب العراقي إلى ”الخروج بمظاهرة سلمية لمساندة مراجعهم في كل بقاع العالم، وبالأخص المرجع البحريني الكبير الشيخ عيسى قاسم، يوم الجمعة القادمة“.

ويأتي قرار إسقاط الجنسية عن المرجع الشيعي بعد أسبوع من إصدار محكمة بحرينية 14 يونيو/ حزيران الجاري قرارًا بغلق جميع مقرات جمعية الوفاق المعارضة لكونها ”استهدفت حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف فضلًا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي“، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011 قالت السلطات إن جمعية ”الوفاق“ تقف وراء تأجيجها متهمة إياها بالولاء لإيران، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك ”المطلقة“ تجعل الملكية الدستورية الحالية ”صورية“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com