العقوبات الأمريكية ضد المستوطنين أحدث أزمات واشنطن وتل أبيب

انضمت قضية العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية، إلى أسباب الأزمة بين واشنطن وتل أبيب، وهو ما ظهر خلال اجتماع وزاري مصغر، لبحث تداعيات "الأمر التنفيذي" الأمريكي.

وبحسب قناة "الأخبار الـ12" الإسرائيلية، أمس الاثنين، ترأس بنيامين نتنياهو اجتماعًا طارئًا لبحث ملف العقوبات الأمريكية، بمشاركة وزير الشؤون الإستراتيجية رون دريمر، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير القضاء ياريف ليفين.

وذكرت القناة، أنه خلال نقاشات تمهيدية مع خبراء قانون، سبقت هذا الاجتماع، عُرِضَت صورة قاتمة بشأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس جو بايدن.

وعلّق وزير المالية على القرار خلال الاجتماع الطارئ، بأنه "ليس عقوبة ضد 4 مستوطنين فحسب، ولكنه ضد كل المستوطنات"، محذرًا من تأثيرات واسعة النطاق.

نتنياهو، أبلغ بايدن خلال اتصال هاتفي، الأحد، أن فرض عقوبات على مستوطنين "بالغ الصعوبة وغير مبرر".

الحكومة الإسرائيلية محبطة

ووجَّه وزراء بالحكومة رسائل لمسؤولين أمريكيين، من بينهم رسالة حملها وزير الشؤون الإستراتيجية رون دريمر إلى واشنطن، مفادها أن "إعلان واشنطن "المفاجئ مخيب للآمال".

وزعم دريمر أن الحكومة نفذت سلسلة إجراءات، أدَّت إلى تراجع هجمات المستوطنين، وقال: "تحمل العقوبات رسالة خاطئة من النواحي الأخلاقية ولا سيما في هذا التوقيت".

ووصف قانونيون إسرائيليون الأمر التنفيذي بأنه "واسع للغاية"، أي أنه مطاط ولا يقيد نظام العقوبات بالمستوطنين وحدهم، ولكنه يمكن أن يتسع ليشمل شخصيات أخرى.

وذكر نص الأمر الذي كتبه بايدن، أن العقوبات "تشمل كلَّ من وجَّه أو نفَّذ أو تغاضى عن تطبيق القانون، بما يهدد الأمن والاستقرار بالضفة الغربية".

ونقلت القناة عن القانونيين قولهم، إن الأمر التنفيذي "يمكنه أن يشمل شخصيات عامة ومُشرِّعِين ورؤساء مجالس استيطانية"؛ نظرًا لوجود البند المذكور أعلاه، والذي لا يحدد المستوطنين بعينهم.

أمريكا تتوعد بعقوبات جديدة

كانت مصادر إسرائيلية أخبرت هيئة البث "كان 11" في وقت سابق، أن هناك مخاوف بعد تلميحات أمريكية بإمكانية فرض عقوبات على جنود وضباط بالجيش، على غرار تلك التي فُرِضَت على 4 مستوطنين.

وفرضت واشنطن عقوبات على 4 مستوطنين من الضفة الغربية، هم: دافيد حاي حسداي، وينون ليفي، وشالوم زيخرمان، وعينان تانغيل، وصادرت أرصدتهم، فيما بدأت البنوك الإسرائيلية في تنفيذ القرار الأمريكي.

وأكدت الخارجية الإسرائيلية أن مسؤولين في واشنطن خاطبوها بأنها إذا لم ترد رسميًّا على اتهامات بتورط جنود وضباط بالجيش في أعمال عنف، في غضون 60 يومًا، فإنها ستتعامل معهم كما تعاملت مع المستوطنين.