20 نائباً كردياً يرفعون دعوى قضائية ضد حكومة اقليم كردستان

كشف النائب في برلمان كردستان، شيركو حمه أمين، اليوم الأحد، أن أكثر من 20 نائباً في برلمان الإقليم، تقدموا بدعوى قضائية ضد حكومة كردستان على خلفية قضايا فساد في ملف النفط وتبديد الثروات.

وأوضح أمين، في تصريح صحافي، أن "دعاوى قضائية متنوعة أقيمت في محاكم الاقليم وتحريك العديد من القضايا والملفات الحساسة لدى المدعي العام وهيئة النزاهة ضد حكومة اقليم كردستان ووزير الثروات الطبيعية، الذي قدم تقارير وأرقاما غير دقيقة عن حجم وكميات النفط الذي يتم تصديره للخارج".

وأضاف، أن "مسألة تصدير نفط الإقليم واسترداد وارداته المالية تعتريها شكوك وانعدام تام للشفافية"، لافتاً إلى أن "وزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي، قدم خلال السنوات المنصرمة وعوداً بزيادة صادرات النفط الى أكثر من مليون برميل يومياً من النفط مع نهاية عام 2015، لكن في منتصف 2016 تتراوح صادرات الإقليم بين 400 الى 500 ألف برميل، وهو ما يثبت اختفاء كميات هائلة من النفط المصدر".

وأكد النائب الكردي، أن "الإقليم الآن تحكمه مافيات وقطاع طرق، وهو ما يتعارض كلياً مع مبادئ الحكم المدني، وهو ما ينبغي على الأحزاب التي تؤمن بالديمقراطية والشفافية ان تتصدى لسياسات الحزب الديمقراطي التفردية، لأنه منع تقديم الفاسدين والمفسدين للقضاء وعدم اعترافه بالسلطة القضائية".