اعتقال عشرات المسؤولين والمعلمين في فضيحة امتحانات الجزائر

أوقفت مصالح الدرك الوطني في الجزائر، عشرات المسؤولين بوزارة التعليم بينهم معلمون وموظفون سامون في ديوان الامتحانات والمسابقات، بعد الاشتباه بضلوعهم في تسريب امتحانات الثانوية العامة (بكالوريا 2016) التي أثارت أزمة سياسية في البلاد.

وكشفت قيادة الدرك وهو جهاز أمني تابع لوزارة الدفاع الوطني، أن التحقيقات الموسعة التي قامت بها مصالها بتوجيهات من النيابة العامة، قد بينت تورط عشرات المسؤولين في فضيحة تسريبات البكالوريا لحظات قبل انطلاق الامتحان المصيري لزهاء 800 ألف مترشح.

وشددت المصادر أنه تم استجواب هؤلاء المتهمين في محاضر رسمية ويوجد من بينهم إطارات وأساتذة ورؤساء بعض المراكز و3 موظفين بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ممن قاموا بخيانة الأمانة وارتكبوا جريمة يعاقب عليها القانون.

ومكّنت التحقيقات الأمنية من تحديد هوية مئات المعنيين بفضيحة تسريبات امتحان الثانوية العامة في 30 محافظة جزائرية أبرزها العاصمة وكبريات المدن، حيث تم حجز معدات وتجهيزات إلكترونية جرى استخدامها في تصوير وتسريب مواضيع الامتحانات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

واستعانت السلطات بخبراء وضباط عسكريين مختصين في الجرائم الإلكترونية من المركز الوطني لمكافحة جرائم الإعلام الآلي التابع لقيادة قوات الدرك الوطني، بالإضافة إلى معهد علوم الإجرام والأدلة الجنائية للدرك الجزائري الذي يتولى إنجاز الخبرة على الأجهزة المستعملة في التسريب.

ولا يزال التحقيق متواصلاً لكشف متورطين آخرين مفترضين، في الوقت الذي تمسكت فيه وزيرة التعليم نورية بن غبريط بملاحقة المجرمين أمام القضاء مهما كانت رتبهم ومراكز المسؤولية التي يشغلونها.

واضطرت الحكومة أمام اتساع دائرة المنتقدين، إلى إعادة جزئية لامتحانات البكالوريا حفاظاً على مصداقية شهادة الثانوية العامة في ثاني قرار تتخذه السلطات في تاريخ الجزائر المستقلة بعد إعادة بكالوريا 1992 التي سقط فيها وزير التربية والتعليم آنذاك علي بن محمد.

وقال أحمد أويحيى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية إن "غرض التسريبات هو مؤامرة سياسية دنيئة تستهدف ضرب استقرار الجزائر"، ورأى رئيس الوزراء عبد المالك سلال أن ما حدث عبارة عن مناورة لاستهداف الأمن القومي، فيما اعتبرت وزيرة التعليم نورية بن غبريط أن أطرافاً حاقدة على "الإصلاحات التربوية" هي من تعبث بوحدة البلاد.