تأجيل محاكمة نقيب الصحفيين المصريين بتهمة إيواء هاربين

أجّلت محكمة مصرية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، هما خالد البلشي وجمال عبدالرحيم، بتهمة  إيواء صحفيين هاربين لجلسة 18 يونيو/ حزيران الجاري للاطلاع.

وجاء قرار التأجيل، بناء على طلب محامي النقيب، للاطلاع على أوراق الدعوى.

وقبل إجراءات المحاكمة، منعت قوات الأمن، وسائل الإعلام والصحفيين الذين تواجدوا خارج مقر المحاكمة، من دخول الجلسة، فيما شهد محيط المحكمة تواجدًا أمنيًا مكثفًا، ووضعت قوات الأمن حواجز حديدية حول مقر المحكمة.

وتجمع عشرات الصحفيين خارج المحكمة ورددوا هتافات مناوئة لوزارة الداخلية وأخرى تندد "بتقييد حرية الصحافة".

وقاموا أيضا بمسيرة جابت بعض الشوارع المحيطة بالمحكمة برفقة قلاش وعدد من أعضاء مجلس النقابة بعد انتهاء الجلسة.

ورفض قلاش وبقية أعضاء مجلس النقابة طلبات من الصحفيين للتعليق على القضية، وقالوا إن الأمر متروك للمحامين.

وقال سيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين إن هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يحال فيها نقيب للصحفيين للمحاكمة في قضية نقابية.

وأضاف "الآن دخلنا المحاكمة ولازم نمثل ونقدم دفاعنا ونحصل على البراءة.. ليس أمامنا سوى هذا الأمر".

وتابع "أملي كبير في البراءة بإذن الله".

وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة إلى محاكمة عاجلة بمحكمة الجنح، بتهمة "إيواء صحفيين اثنين مطلوبين أمنيًا".

واستمعت نيابة وسط القاهرة، الأحد الماضي، لأقوال قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبدالرحيم، لمدة 12 ساعة، حول الأزمة التي اندلعت مطلع الشهر الماضي، بين النقابة ووزارة الداخلية، إثر قيام قوات الأمن باقتحام مقر النقابة، وإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيل النقيب وعضوي المجلس بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، لكنهم رفضوا دفع الكفالة، فتم احتجازهم بمقر شرطة قصر النيل.

وأخلي سبيل نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، مساء الاثنين، عقب سداد طارق نجيدة وكيل مؤسسي حزب التيار الشعبي "تحت التأسيس" قيمة الكفالة لإخلاء سبيلهم.

وتقدمت نقابة الصحفيين، بمذكرة قانونية للنيابة، الاثنين الماضي، ردًا على اتهامات "إيواء مطلوبين"، كما تقول النيابة في اتهامات وجهت لمسؤولي النقابة، في إشارة لتواجد الصحفيين بدر والسقا، بمقرها أثناء القبض عليهما في الأول من  مايو/أيار الماضي، على ذمة تهم متعلقة بموقفهما من التظاهر ضد "التنازل" -على حد وصف نشطاء- عن جزيرتين مصريتين للسعودية.

وفي مطلع مايو/أيار الماضي، أعلنت النقابة بدء اعتصام مفتوح لأعضائها، لحين إقالة وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، على خلفية اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة، والقبض على بدر والسقا.

ولاقى اقتحام النقابة، وقتها، انتقادات محلية ودولية، باعتباره سابقة لم تحدث طيلة تاريخها.

ونفت وزارة الداخلية أن تكون قوات الأمن اقتحمت مبنى النقابة وقالت إن السقا وبدر اللذين يعملان في موقع بوابة يناير المعارض كانا مطلوبين بتهم تتعلق بنشر أكاذيب وحيازة أسلحة نارية.