وسط اتهامات لـ"النهضة".. تونس تبدأ التدقيق في توظيف الآلاف

أمر رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، ببدء عملية تدقيق شاملة في توظيف الآلاف منذ ثورة 14 يناير/كانون الثاني عام 2011، وسط اتهامات لحركة النهضة الإخوانية باستغلال وصولها إلى الحكم في تلك الفترة عبر توظيف هؤلاء، ومعظمهم من الموالين لها.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية إن "الحشاني أمر اليوم الخميس بتشكيل لجنة خاصة بعملية التدقيق بكل وزارة على حدا، وسائر الهياكل والمؤسسات التابعة إليها، وستنطلق هذه اللجنة في عملها بداية من يوم غد الجمعة".

وكان الرئيس قيس سعيّد أصدر في سبتمبر/ أيلول الماضي أمرًا رئاسيًا، نُشر في الجريدة الرسمية، يتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليات التوظيف والإدماج بالوظيفة العمومية؛ في خطوة يسعى من خلالها إلى إعفاء كل العاملين الذين تم توظيفهم بشهادات مزورة أو "بولاءات سياسية".

كما أصدر سعيد أمرًا رئاسيًا آخر، ينص على إعفاء كل موظف من خطته الوظيفية بالإدارة المركزية من قبل الوزير من دون تبرير ذلك الإعفاء، كما كان يحدث سابقًا، وأحدثت هذه القرارات جدلًا كبيرًا في الأوساط السياسية "المتوجسة من الرئيس".

وبدأت وزارة الداخلية العمل على إعداد قوائم بأسماء الموظفين المشمولين بالإعفاء، حسب بيان أصدرته على صفحتها الرسمية.

واتهمت قيادات سياسية في السابق حركة النهضة بإغراق الإدارات والمؤسسات الحكومية بآلاف الموظفين من أنصارها، الذين حصلوا على عفو تشريعي، والذين جرى تعيينهم خلال فترة حكم الحركة (2011 – 2013 )، وهي اتهامات تنفيها الحركة التي تم إيقاف زعيمها راشد الغنوشي ورئيسها المؤقت منذر لونيسي.

وكان سعيد قد أعلن في 25 يوليو/ تموز عام 2021 عن إجراءات أزاح من خلالها النهضة من الحكم، قبل أن يجري استفتاء أعاد تونس إلى النظام الرئاسي المعزز، في خطوة يرفضها خصومه.