ما حقيقة تكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة؟
نفى عضو المجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصرالله، أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر تكليف الاقتصادي والسياسي البارز محمد مصطفى، بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن ما يجري تداوله بهذا الشأن غير صحيح.
وقال نصرالله، لـ"إرم نيوز"، إن "الحديث عن قرب تكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة إشاعات وفبركات إعلامية لا أساس لها من الصحة"، مبينًا أن تشكيل الحكومة المقبلة يحتاج لتوافق وطني.
أضاف نصرالله: "دون التوافق بين الفصائل الفلسطينية على الحكومة الجديدة لن يتم تكليف أي شخصية بتشكيلها، ويمكن للحكومة الحالية التي يترأسها محمد اشتية أن تواصل مهامها في تسيير الأعمال لفترة من الزمن".
وتابع: "ما يصدر بهذا الشأن لا علاقة له بالواقع، الرئيس عباس لم يتخذ قرارًا بتكليف أي شخص بتشكيل الحكومة الجديدة"، مبينًا أن الظروف الحالية غير مواتية لذلك، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي منه.
واستكمل القيادي بفتح: "اليوم نرى أن عمر الحرب طويل ولا يوجد أفق لنهاية الحرب الإسرائيلية، والأوضاع كما هي، والحكومة الجديدة تريد واقعًا سياسيًّا جديدًا يمكنها من التعامل معه، وهذا الأمر غير موجود بالوقت الراهن".
وأشار نصر الله، إلى أنه "لا يمكن لأي حكومة أن تعمل بأريحية في ظل الظروف الراهنة"، لافتًا إلى أن حركته لم تُجرِ أيّ مشاورات داخلية بشأن الأسماء المقترحة لتولي منصب رئيس الوزراء بالحكومة المقبلة.
الشهر الماضي، قدمت حكومة اشتية استقالتها للرئيس الفلسطيني؛ ما عدّته حركة فتح مقدمة لحسن النوايا بشأن اجتماع موسكو الذي عقد بالشهر ذاته، ولتشكيل حكومة تكنوقراط مدعومة من جميع الفصائل.
على إثر ذلك، أكدت تقارير إعلامية أن الرئيس عباس، يتجه نحو تكليف محمد مصطفى بمنصب رئيس الوزراء، باعتباره رجل اقتصاد وسياسة، وصاحب خبرة كبيرة قد تساعده بإدارة الوضع الصعب بالضفة الغربية وقطاع غزة.
