مبادرة تشريعية حول المساواة في الإرث تثير جدلا بتونس
أثارت مبادرة تشريعية تقدّم بها أحد النواب بالمجلس التشريعي التونسي، بعد موافقة عدد من النواب، وطالبت بالمساوة في الإرث بين الرجل والمرأة، جدلًا واسعًا في البلاد.
في حين يعتقد نواب بالمجلس أن المبادرة التي تقدم بها النائب عن الكتلة الاجتماعية الديمقراطية، مهدي بن غربية، ستثير الكثير من الفتن، وتؤدي إلى عدم الاستقرار، في وقت تبحث فيه تونس عن استقرار يعيد الأمل بمواصلة بناء المسار الانتقالي الديمقراطي.
في الوقت الذي كشف فيه مصدر نيابي عن موافقة مبدئية لكتل حزب نداء تونس، وكتلة الحرّة المنسلخة عن نداء تونس، إلى جانب كتلة الجبهة الشعبية، وهي عبارة عن ائتلاف بين أحزاب قومية وشيوعية.
لكن أمام الجدل الواسع الذي أثارته مبادرة النائب بن غربية، عبّر نواب كتلة الجبهة الشعبية عن تراجعهم، إذ أكد النائب منجي الرحوي أحد نواب الكتلة أنّ نواب الجبهة الشعبية، الذين سبق لهم أن وقعوا على المبادرة، تراجعوا عن توقيعاتهم.
من جانبها، نفت كتلة الحرّة، أن تكون الجهة التي تقدمت بالمبادرة التشريعية حول المساواة في الإرث، قد عرضت عليها المبادرة، بالتالي فهي لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن.
وقالت الكتلة في بيان صدر عنها، واطلعت عليه "إرم نيوز" إن "التوقيع على نصّ المبادرة من قبل بعض أعضاء الكتلة يعبّر عن المواقف الشخصية لهم، ولا يعبّر عن موقفها الرسمي".
بينما عبرت النائب عن كتلة حركة النهضة في البرلمان، يمينة الزغلامي، عن استغرابها لطرح مثل هذه المبادرة التشريعية في مثل هذا الوقت بالذات.
وقالت الزغلامي لـ"إرم نيوز" إن "مثل هذه المبادرات لا تفيد التونسيين، بل تثير الشعب التونسي، وتمنح الفرصة للمتطرفين للقيام بأعمال غريبة."، مؤكدة أنه "لا منفعة من طرح هذه المسألة".
وتساءلت الزغلامي في معرض تعليقها على المبادرة التشريعية "ألا يجدر بنا أن نعمل، من أجل توفير أفضل الظروف للاستجابة لطلبات الفقراء والعاطلين عن العمل والجهات المحرومة"، لافتة إلى أنه "من باب أولى أن يتقدم البعض بمبادرات اقتصادية واجتماعية تنفع، وتسهم في بناء تونس التي نحلم بها"
