العراق.. الأزمة السياسية تهدّد وجود الميليشيات الشيعية

ألقت الأزمة السياسية التي ضربت القوى الشيعية المهيمنة على السلطة في العراق، بظلالها الثقيلة على الميليشيات الشيعية التي تهيمن على المسرح الأمني في البلاد.

وتسببت التباينات في رؤى الجماعات السياسية الشيعية بانقسامات وانشقاقات داخل أوساط الميليشيات المسلحة، بين مؤيد ومعارض للمطالب الشعبية ومصر على تبني الرؤية الإيرانية باستمرار الوضع السياسي على ماهو عليه، ما يضمن الإبقاء على سطوة ونفوذ حلفاء إيران داخل مجلس النواب والحكومة العراقية، بحسب خبراء في الشأن العراقي.

وبعد فتوى المرجع علي السيستاني المعروفة بـ "الجهاد الكفائي" لمحاربة تنظيم داعش والتي أصدرها أكبر مرجع شيعي في العراق، عام 2014 ، اجتمعت قوى الميليشيات الموالية لإيران تحت مظلة من الدعم الشعبي كون من لبى نداء السيستاني هم غالبية شباب الشيعة في العراق، ما يعني اكتساب القوى المسلحة المتهمة بانتهاكات وجرائم بحق المكون السني شكلاً من أشكال الشرعية، وفقاً لمراقبين.

الأزمة السياسية أظهرت حجم الانقسامات الشيعية

ويرى المحلل السياسي، موفق حامد الخليلي، بأن "صدامات وانشقاقات كبيرة كانت حاضرة داخل أوساط القوى الشيعية المسلحة، منذ إعلان رئيس الحكومة حيدر العبادي عن توجهاته لإصلاح الحكومة المبنية على توافقات مذهبية وحصص سياسية لا تخدم مشروع بناء دولة موحدة".

ويضيف الخليلي، في حوار من بغداد مع إرم نيوز أن "الأزمة داخل البرلمان والتناحر بين القوى الشيعية على مناصب وحظوظ تمكنها من السيطرة على مفاصل الدولة من خلال حكومة التكنوقراط الموعودة، تسببت بانقسامات وحتى صدامات مسلحة بين أوساط الميليشيات الشيعية المشكلة أصلاً من القوى السياسية الشيعية المستأثرة بالسلطة".

والمرجح بحسب مقربين من حوزة النجف، أن يعمد المرجع السيستاني، إلى إصدار فتوى جديدة، لا تلغي الميليشيات المعروفة بـ "الحشد الشعبي" بسبب استمرار تهديد داعش لاسيما للمدن الشيعية ككربلاء وبابل، إنما ستتلخص فتواه الجديدة بتقنين عملها وفصلها عن القوى السياسية الموالية لإيران تحت مظلة القيادة العامة للقوات المسلحة، التي تتمثل برئاسة الحكومة، بحسب الدستور العراقي.

مؤشرات وتناقضات في الخطاب الإعلامي

ومنذ الأزمة السياسية التي ترجمتها حركة التيار الصدري الاحتجاجية منذ أسابيع وتبني الزعيم الشيعي لخطاب الإصلاح ضد توجهات قادمة من الشرق حيث الجارة إيران التي تعارض الإصلاح الشامل للمنظومة السياسية في العراق، خشية فقدانها للدور المحوري في هذا البلد، تبدو العلاقة بين قيادات الميليشيات الشيعية مضطربة لاسيما ميدانياً وإعلامياً.

وفي تصريح لـ  إرم نيوز، يقول المستشار العسكري العميد خليل محمد عذاب "منذ نحو شهر كانت مجاميع ما يعرف بالحشد الشعبي، تتحدث وفق منطق ورؤية موحدة، إلا أنها فقدت خطابها الإعلامي المؤثر من خلال تعدد مصادرها وتباين واختلاف تصريحاتها وبياناتها في أحيان كثيرة، باختصار أستطيع القول إن الحشد الشعبي انقسم إلى ثلاثة أقسام بعد الأزمة السياسية الراهنة".

وعن سؤال لـ إرم نيوز بشأن الأقسام الثلاثة التي يقصدها، أجاب "قبل شهر كانت البيانات العسكرية تصدر بإمضاء الحشد الشعبي، أما الآن فتصدرها كل جهة ميليشياوية على مزاجها ووفقاً لنفوذها فيما يشبه الصراع على النفوذ في ميادين المعارك، وذلك برأيي ناتج عن محاولة إثبات القوة والتأثير السياسي من خلال القدرة على التحرك على الأرض".

ظهور ميليشيات جديدة واختفاء أخرى

وقد تكون آثار الأزمة السياسية الأهم على الميليشيات الشيعية المسلحة، هي ظهور ميليشيات جديدة لم تكن معروفة في العراق وانكفاء تشكيلات أخرى وانحسارها مثل، عصائب أهل الحق، التي ضيعت بوصلتها بين الوقوف مع ممولها الإيراني أو تلبية مطالب أرضيتها العراقية بالإصلاح، حالها حال ميليشيات أخرى مثل اليوم الموعود والنجباء وكتائب علي الأكبر، كما يؤكد باحثون في الشأن العراقي.

وتعد اتهامات العصائب الأخيرة والمتكررة لوزير الدفاع خالد العبيدي، من الطائفة السنية، من أهم تداعيات تشرذم الميليشيات الشيعية وانقساماتها وبحثها عن مكاسب سياسية بمعزل عن القيادة المركزية للحشد المتمثلة بـ "هيئة الحشد الشعبي"، التي يرأسها القيادي الشيعي، فالح الفياض.

واتهم قادة في الميليشيات، وزير الدفاع العراقي، بتعمد الإخلال بأمن العاصمة بغداد من خلال عدم تسليح الميليشيات، فضلاً عن تهم أخرى، بهدف إسقاط الرجل سياسياً، لإجبار رئيس الحكومة حيدر العبادي، على منح المنصب لأحد قادة القوى الشيعية المسلحة، حسبما يرى سياسيون مطلعون.

ويرى مراقبون، بأن انقسام القوى الشيعية وخروج تيار الصدر منها عملياً بعد موجة الاحتجاجات التي قادها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ضد شركائه الشيعة في العملية السياسية، تمهد لانفراط عقد الميليشيات وتشرذمها وصولاً إلى دمج من يوافق منها المنهج الحكومي بالقوات المسلحة، أو إقصاء المرتبط منها بالحرس الثوري الإيراني، تمهيداً لإخراجه من لعبتي الأمن والسياسة في العراق.