تقرير: إسرائيل تأمل بقاء الجسر المصري السعودي حبرًا على ورق

قال "المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية"، إن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تكليف لجنة خاصة لدراسة الجوانب السياسية والأمنية والقانونية، التي نجمت عن الاتفاق المصري السعودي لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، ونقل جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسيادة السعودية.

وفي تحليل حول الخطوة المصرية السعودية، رأى محللون في المركز، أن إسرائيل تقر بأن الجزيرتين كانتا تحت السيادة السعودية حتى عام 1950، وترى أن ما يعنيها في هذا الصدد هو ضمان حرية الملاحة ومصالحها الأمنية في المنطقة.

واعتبر محللو "المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية"، أن اعتراف إسرائيل على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بأن تل أبيب كانت على علم بسير المفاوضات، وأنها أُبلغت بجميع التطورات الخاصة بالاتفاق، لا ينفي حقيقة سياساتها الحذرة إزاء الخطوة المصرية السعودية.

ووفقا لمحللي المركز الإقليمي، فقد جاء الارتياح الإسرائيلي بناء على تعهد سعودي، وضمانة أمريكية، بعدم تغيير الوضع القائم في الجزيرتين والممرات البحرية التي تضمهما، والمثبت في اتفاق "كامب ديفيد" الموقع بين مصر وإسرائيل عام 1978، وفي البروتوكول العسكري والأمني الخاص بمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1979.

وفسر محللو "المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية"، الحذر الإسرائيلي من القضية، في إطار انتظار تشكيل لجنة حكومية لدراسة الوضع، وتقديم تقرير للحكومة.

وقال المحللون إن "موقف إسرائيل الحالي ليس نهائيا، ولكن وحتى صدور تقرير اللجنة، تعول تل أبيب على تعهد السعودية بالحفاظ على وضع الجزيرتين منزوعتي السلاح، ولا تتواجد بهما سوى القوات المتعددة الجنسيات"، معتبرين أن "هذا الأمر كاف ٍ لإسرائيل من حيث المبدأ".

حسب المحللين، فإنه في حال لم يترتب على الوضع الجديد أية تعديلات على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، لن يطرح ملف الجزيرتين للنقاش في الكنيست الإسرائيلي، كونه الجهة المنوطة بإجراء التعديلات على الاتفاقيات التي تبرمها تل أبيب مع العالم الخارجي.

وطبقًا لما جاء في تحليل المركز، فإن شكوكًا أبدتها بعض التعليقات القليلة التي كتبها خبراء إسرائيليون، منها أن هناك أمورًا غامضة تستدعي البحث عما تنوي إسرائيل فعله عندما تظهر موقفها الرسمي.

وفي معرض استعراض محللي المركز الإقليمي لواحد من التعليقات، قالوا إن "إسرائيل التي تخشى أن يشوّش الربط البري بين الخليج ومصر عبور قواتها وعتادها العسكري، نجحت في إحباط إقامة الجسر من قبل، وأقنعت الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بأن الجسر سيضر بالسياحة".

في حين، ذهبت بعض التعليقات إلى أن "ثمة احتمالات بحدوث مخاطر، وأنه على الرغم من الموقف الإسرائيلي غير الممانع لإقامة الجسر حتى الآن، ولكن المسؤولين في تل أبيب يأملون أن يبقى المشروع مجرد تصميمات هندسية على الورق، وألا يرى النور على الإطلاق، هذا إذا فشلت الدولة العبرية في الإجابة عن سؤال "ماذا ستجني مستقبلا من وراء الجسر المصري- السعودي؟".

لكن محللو المركز الإقليمي استدركوا بقولهم "هناك  تعليقات أخرى، رأت أن ثمة مصلحة إسرائيلية، منها مثلا السير نحو تقارب متوقع مع الدول العربية التي تواجه خطر التنظيمات الإرهابية، وتشهد تدهورًا في الأوضاع الاقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط، ما يعني رفع الضغوط عن كاهل إسرائيل بشأن المفاوضات مع السلطة الفلسطينية".

وهو رأي ربما لا يستند إلى موقف واضح، في ظل تأكيد المستويات الرسمية في الرياض والقاهرة على مساندة القضية الفلسطينية في المقام الأول.

وأفاد المركز الإقليمي في معرض تحليله للخطوة المصرية السعودية، أن الموقف الإسرائيلي بالرغم من عدم إثارته لأي أزمة بعد ترسيم الحدود ونقل الجزيرتين، يصب من وجهة نظر محللين إسرائيليين في صالح إسرائيل، من زاوية مواجهة التمدد الإيراني بشكل مشترك، بحيث تكون إسرائيل أقرب للعرب من إيران، في ظل موقف إسرائيلي وعربي رافض  للتساهل الأمريكي حيال سياسة التدخل الإيراني في المنطقة.

وسلّط "المركز الإقليمي" الضوء في نهاية تحليله على "العام 1950، حين طلبت المملكة من مصر حراسة الجزيرتين بقواتها البحرية، نظرًا لعجزها عن وضع قوات عسكرية يمكنها منع مرور سفن إسرائيل في مضيق تيران، وقدر أنها لم تشأ أن تكون دولة مواجهة مع إسرائيل مثلها مثل الدول العربية الأربع التي وقعت اتفاق الهدنة مع إسرائيل عام 1949 (مصر، الأردن، لبنان، سوريا)، لما يترتب على ذلك من مسؤوليات وتبعات لم تكن راغبة وقتها في تحمّلها".