برلماني عراقي يتهم المالكي بالتسبب في إقالة الجبوري

 قال أحمد المساري رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف القوى العراقية (الممثل الأكبر للسنة داخل مجلس النواب) إن إقالة سليم الجبوري من رئاسة البرلمان هو بمثابة استهداف مباشر للمكون السني، متهما رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلته ومناصريهما بالوقوف وراء الأمر.

وجدد المساري في تصريحات صحفية تأكيده رفض تحالف القوى العراقية، قرار إقالة الجبوري من رئاسة البرلمان، مشددا على أن تلك "الإقالة جاءت عبر فعالية غير قانونية وغير دستورية".

يذكر أن عددًا من النواب المعتصمين في مبنى البرلمان العراقي، قد عقدوا جلسة خاصة صباح أمس الخميس، حضرها ما يقرب من 171 عضوا من أصل 328 برئاسة النائب الأكبر سناً، عدنان الجنابي، وصوتوا على إقالة الجبوري، ونائبيه.

من جهته، أصدر مكتب الجبوري بيانًا الخميس، طعن عبره على دستورية الجلسة التي عقدت واتخذ فيها قرار الإقالة، معللاً ذلك بكونها "تفتقر للنصاب الكافي لعقدها"..

وأكد المساري عزم كتلته وحلفائها "عقد جلسة جديدة للبرلمان غدا السبت، للتدليل بالبرهان القاطع عبر تجميع النصاب القانوني السليم، أن الجلسة التي تمت بها الإقالة، لم تكن شرعية على الإطلاق "، مشيرًا إلى" أن نواب التحالف الكردستاني بأكملهم وأطرافا مهمة بالتحالف الوطني، يؤيدون موقف كتلته"، لافتا إلى ان تعداد هؤلاء النواب جميعا يمثل ما يقرب من 190 نائبا أي ما يمثل الأغلبية بالمجلس".

كما أكد المساري  أن رفض كتلته لقرار الإقالة لا يعود ولا يتعلق بأي حال بشخص سليم الجبوري لكون المسألة غير شخصية، مشددا على أن" قرار إقالة رئيس البرلمان هو قرار سني بامتياز ولا يقبل أن يكون قرار أي أطراف آخرى".

وقال إن "المشاكل والأزمة بالعراق سببها الحكومة لا البرلمان ...وبالتالي يجب أن تكون هناك محاكمة للطرف المسبب للأزمة وهو الحكومة ...أي أن تتم مساءلة رئيس الحكومة حيدر العبادي".

وأضاف " وإذا كانت هناك مطالبات بإقالة للرئاسات الثلاث كما يرددون ويدعون فليبدأ هؤلاء بالطرف المسبب للأزمة أي العبادي بعد استجوابه ومساءلته لا بالجبوري ".

وكشف المساري عن "استعداد كتلته للنظر في القبول بمطلب إقالة الجبوري بل والقبول بها إذا ما تم فعليا استجواب رئيس الحكومة وإقالته، مشددا على أن" قرار الإقالة وفي ظل الظروف التي مرت بها جلسة الأمس مرفوض كلية من قبل تحالف القوى الوطنية ولا يُعد بنظرها إلا استهدافا للمكون السني ".

وفي رده على تساؤل، حول "على من تقع مسؤولية التصعيد بجلسة البرلمان والتي انتهت بقرار إقالة الجبوري" ، اتهم رئيس الكتلة البرلمانية شخص رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ومناصريه بالوقوف وراء الأمر.

ويذكر انه منذ الثلاثاء الماضي يواصل عشرات النواب العراقيين اعتصامهم داخل مقر البرلمان للمطالبة بإقالة الجبوري، على إثر تأجيل البرلمان لجلسة تصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة المقترحة من قبل رئيس الوزراء.

وأوضح المساري "هناك أهداف عديدة وراء ما حدث وأهداف سياسية عدة قد يكون منها ما يحدث بالفلوجة وحصارها".

وأضاف " هذا هو الملف الحقيقي الذي يحتاج لإصلاح وعمل وحلول؛ أي ملف المحاصرين وتحرير المحافظات وعودة النازحين وإعمار المناطق المدمرة لا ملف المناكفة و الاستهداف السياسي الذي يحدث بالبرلمان".

 .