جلسة طارئة لـ "النواب" العراقي لمناقشة حكومة العبادي الجديدة

يعقد مجلس النواب العراقي جلسة طارئة الأربعاء، بناء على طلب النواب المحتجين على رفض حكومة خبراء، اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقالت النائب السني ناهدة الدايني، التي تشارك في الاعتصام إن رئيس مجلس النواب، سالم الجبوري، وافق على عقد جلسة طارئة  الأربعاء.

يأتي ذلك، في ظل مواصلة عشرات النواب اعتصاما  بدأوه بعد ظهر الثلاثاء، داخل مبنى البرلمان، للمطالبة بإقالة رئيس المجلس سليم الجبوري، إثر تأجيل جلسة تصويت على مرشحي رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قدم تشكيلا وزاريا معدلا الثلاثاء، بعدما رفضت الكتل السياسية الرئيسة في المجلس التشكيل الأول.

وقدم العبادي الشهر الماضي للمجلس قائمة تضم 14 اسما أغلبهم أكاديميون، لتحرير الحكومة من قبضة القوى السياسية التي اتهمها باستغلال نظام الحصص الطائفية والعرقية.

والتعديل الحكومي جزء من إجراءات منتظرة منذ فترة طويلة لمحاربة الفساد وعد العبادي بتطبيقها.

واقترح العبادي الحكومة الجديدة تحت ضغط من رجال الدين الشيعة والاستياء الشعبي من نقص الخدمات الأساسية في بلد يواجه أزمة اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط.

يشار إلى أنه من المقرر إجراء تصويت على التشكيل الوزاري المعدل الخميس.

وقالت الدايني "جمعنا أصواتا من 137 نائبا، ونريد أن نقيل الرئاسات الثلاث ونناقش الإصلاحات."

وتدعم الكتل الرئيسة في مجلس النواب المؤلف من 328 عضوا، التشكيل المعدل الذي قدمه العبادي، الذي يضم بعض مرشحيها.

وأغلب النواب المحتجين مرتبطون برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي نظم احتجاجات في الأسابيع الماضية للضغط على رئيس الوزراء لإجراء إصلاحات كما يمثل بعض النواب الأقلية السنية.

ويصنف العراق وهو بلد مصدر للنفط، ويملك واحدا من أكبر احتياطيات النفط في العالم، في المركز رقم 161 من 168 في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.